أصدرت مفوضية حقوق الإنسان في محافظة البصرة تحذيراً من تدهور خطير يهدد قطاع التربية والتعليم في المحافظة، مؤكدة أن الوضع يتجه نحو الأسوأ، ما يشكل تهديداً مباشراً لمستقبل آلاف الطلبة، لاسيما أولئك الذين لا يملكون القدرة على اللجوء إلى التعليم الأهلي.

وقال مهدي التميمي، مدير مكتب المفوضية في تصريح صحفي، إن مجلس محافظة البصرة يتحمل من الناحية القانونية والإنسانية مسؤولية معالجة هذا الواقع، مضيفاً: «إذا لم يُبذل جهد جاد لمعالجة الأزمات البنيوية في قطاع التربية، فإن الأوضاع ستسير نحو الانهيار».

وأوضح التميمي أن التعليم الخاص بات يهيمن على المشهد التربوي في البصرة، سواء على مستوى المدارس أو الجامعات، فيما يعاني التعليم الحكومي من إخفاقات متراكمة سنوياً، الأمر الذي يعمّق الفجوة الطبقية ويحرم شريحة واسعة من الطلبة من حقهم في التعليم الجيد.

ودعا التميمي مجلس محافظة البصرة إلى اتخاذ قرارات مسؤولة لحماية الطلبة المتبقين في المدارس الحكومية، محذراً من أن استمرار الإهمال سيمنح رأس المال الخاص سيطرة أكبر على قطاع التعليم، ويزيد من معدلات الأمية والتجهيل والتفاوت الاجتماعي في المحافظة.