اتهم مريوان قرني، نائب رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، الحكومة الاتحادية في بغداد باستخدام رواتب موظفي إقليم كوردستان وسيلة لتعويض عجزها المالي متى ما أرادت، مشيراً إلى أن بغداد لا تتعامل مع موظفي كوردستان كمواطنين عراقيين.

وقال قرني في منشور له عبر صفحته في ‹فيس بوك›، إنه منذ 22 نيسان 2025، أي قبل أكثر من 15 يوماً، أرسلت وزارة مالية إقليم كوردستان قوائم رواتب الموظفين إلى الحكومة الاتحادية في بغداد، لكن حتى مساء اليوم الخميس 8 أيار 2025، لم تقم وزارة المالية الاتحادية بصرف أي مبلغ من رواتب شهر نيسان لموظفي الإقليم، بل لم يتم حتى توقيع أمر صرف الرواتب من الوزارة الاتحادية، وهو ما وصفه بأنه «يثير قلقاً بالغاً».

وأضاف قرني: «نحن نعلم أن الحكومة الاتحادية لا تعتبر موظفي كوردستان مواطنين عراقيين، لذلك متى ما أرادت وبحسب رغبتها تؤخر صرف رواتبهم، في حين أن الحكومة العراقية لم تعد تبالي حتى بمؤسساتها الرسمية ولا تحترم قرارات المحكمة الاتحادية العراقية، التي نصت بشكل واضح على ضرورة صرف رواتب موظفي كوردستان أسوة بباقي موظفي العراق بشكل شهري ومنتظم».

وأشار قرني إلى أنه «في الوقت الذي تقوم فيه بغداد حالياً بصرف رواتب موظفي شبكات الحماية الاجتماعية ورواتب العاطلين في عموم العراق عن شهر أيار، فإن رواتب موظفي كوردستان عن شهر نيسان لم تصرف بعد»، متسائلاً: «أي مساواة هذه؟ وأي عدالة مالية تلك؟».

وتابع: «للأسف، بعض الأصوات داخل إقليم كوردستان وبروح من التبعية لبغداد تبرر هذا التأخير بحجج واهية، كالإيرادات الداخلية أو أمور أخرى، بينما الحقيقة أن بغداد تعتبر من المؤسف أن تُرسل رواتب لشعب كوردستان، وكلما انخفضت إيرادات العراق، تلجأ إلى الاقتطاع من رواتب كوردستان بدلاً من استخدام احتياطياتها».

وفي ختام منشوره، دعا مريوان قرني جميع أبناء الشعب الكوردي، أينما كانوا، إلى ممارسة الضغط على الحكومة الاتحادية ومطالبتها بتوضيح موقفها، قائلاً: «هل تعتبر حكومة بغداد شعب كوردستان جزءاً من مواطني العراق أم لا؟ لأنهم إن كانوا كذلك، فيجب معاملتهم على هذا الأساس في الحقوق والواجبات. وإن لم يكونوا، فمن حق شعب كوردستان حينها أن يقرر مصيره بنفسه».