يشير سياسي كوردي الى إن ميليشيات الحشد الشعبي تُثقل كاهل الحكومة الاتحادية العراقية، وبسبب هذه الميليشيات التي تضم مئات الآلاف من المقاتلين الفعليين والمتقاعدين فإن تريليونات الدنانير من الإيرادات العراقية تذهب شهرياً، لكن بغداد تعوض هذا الانخفاض في الإيرادات بعدم ارسال رواتب ومستحقات شعب إقليم كوردستان المالية.

وعلى الرغم من ارسال وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان قوائم رواتب موظفيها لشهر أبريل/نيسان إلى بغداد منذ 22 من الشهر نفسه، الا ان نظيرتها الاتحادية لم ترسل رواتب موظفي الاقليم حتى الآن. ويرى مراقبون أن انخفاض أسعار النفط، الذي من المتوقع أن يؤدي إلى عجز كبير في الموازنة الاتحادية، يحاول العراق سد هذا العجز من خلال أخذ أموال موظفي إقليم كوردستان.

بالصدد، تسائل السياسي الكوردي د.ناصح غفور في تصريح : " هناك ادلة كثيرة على ان بغداد تتهرب من إرسال الرواتب ومستحقات شعب إقليم كوردستان ، فلماذا تدفع رواتب الميليشيات وموظفيها وعندما يصل الامر الى رواتب إقليم كوردستان تقول بأنها تعاني من عجز في السيولة او تورد حجج واهية اخرى؟ ".

مردفاً " السبب هو انخفاض إيرادات بغداد بسبب انخفاض أسعار النفط ، وارتفاع نفقاتها بشكل كبير، بسبب الميليشيات التي لديها مئات الآلاف من المسلحين والمتقاعدين، ونفقاتها الشهرية بمليارات الدولارات وهي اكبر بكثير من الرواتب الشهرية لموظفي إقليم كوردستان ، لكن مع انخفاض أسعار النفط والايرادات ، تأتي بغداد وبدل ان تقول للميليشيات: سأوقف نفقاتكم ، تمد يدها لرواتب ومستحقات وقوت شعب إقليم كوردستان!".  

ويتابع السياسي الكوردي ، بالقول " يعلم الجميع أن هذه سياسة بغداد منذ سنوات. كلما واجهت مشاكل اقتصادية، لجأت إلى قطع ارزاق وقوت الشعب الكوردي".  

وشدد د.ناصح غفور ، على أن " الشعب الكوردي يجب أن يقف ضد هذه السياسة ويجبر بغداد إما على معاملة شعب إقليم كوردستان كمواطنين عاديين وإعطائهم حقوقهم أو ترك الشعب الكوردي يقرر مصيره بنفسه".