أعلن وزير النفط العراقي حيّان عبد الغني، أن وفداً من وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان سيزور بغداد يوم السبت، في إطار جولة مفاوضات جديدة تهدف إلى التوصل لاتفاق بشأن استئناف تصدير نفط الإقليم عبر شركة سومو، مّعرباً عن أمله بالتوصل إلى اتفاق خلال هذه المفاوضات.

أكد عبد الغني، خلال جلسة حول قطاع الطاقة العراقي، ضمن ملتقى السليمانية التاسع، الذي انطلق اليوم الأربعاء (16 نيسان 2025)، أن "الكثير من المفاوضات جرت مع وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، وكان الهدف منها العودة لتصدير النفط".

الوزير رأى أن هناك "حاجة ماسة لاستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، سواء لتعزيز موارد الدولة العراقية أو لدعم الموازنات العامة للحكومة الاتحادية أو حكومة الإقليم".

وأشار إلى أن "286–300 ألف برميل يومياً من إنتاج إقليم كوردستان يُحسب على العراق، ما دفعنا إلى تقليص الإنتاج، الأمر الذي انعكس على الصادرات، فانخفضت من 3 ملايين و450 ألف برميل إلى 3 ملايين و300 ألف".

عبد الغني نوّه إلى أن "الحصة المحددة للعراق في أوبك لا تتناسب مع قدرته الحقيقية على الإنتاج، التي تزيد حالياً عن 5 ملايين برميل يومياً، عدا إنتاج إقليم كوردستان"، مؤكداً أن "العراق التزم بمعدله الإنتاجي حرصاً على وحدة أوبك واستقرار السوق النفطية".

وإذ أكد حرص العراق على "وحدة دول أوبك"، ذكّر بأن للعراق حقوقاً كثيرة، فقد مرّ بظروف قاسية لم يتمكن خلالها من تطوير حقوله النفطية وزيادة الإنتاج، وبالتالي فمن حقه أن يزيد حصته".

"لن نخرج من أوبك، لكن علينا إقناع دولها بزيادة حصة العراق"، أضاف الوزير.

عبد الغني، أكد حرص الوزارة على "تنفيذ قانون الموازنة واستلام نفط إقليم كوردستان وتصديره عبر شركة سومو"، لافتاً إلى أن شركة سومو "وقّعت في الفترة السابقة عقوداً مع أربع شركات مخوّلة بشراء نفط الإقليم، وتم تجديدها لنكون جاهزين في أي لحظة للتصدير عبر الأنبوب العراقي–التركي".

الشركات الأميركية

رداً على سؤال حول دور الشركات الأميركية في قطاع الطاقة العراقي، نوّه وزير النفط إلى أن "أولى الشركات التي عملت في الحقول النفطية كانت الشركات الأميركية، ولا تزال موجودة، وعلى رأسها شركات هاليبرتون، وشلمبرجير، ووذر فورد، وتمتلك مقرات كبيرة في حقول البصرة، وبالأخص في الرميلة".

كما أن "الشركات الأميركية حاضرة منذ جولة التراخيص الأولى عام 2008، ومن بين أهم الشركات التي جرى التوقيع معها شركة إكسون موبيل".

بشأن انسحاب شركة إكسون موبيل، ذكّر أن "الوزارة عارضت انسحابها من حقل غرب القرنة، لكننا قبلنا بقرارها لأنها هدّدت باللجوء إلى التحكيم".

وكشف عبد الغني عن وجود نية "لاستقطاب شركات أميركية تم تحديد أسمائها، مثل إكسون موبيل، وشيفرون، وأوكسيدنتال"، مشدداً على "دعوتها حصرياً لتطوير بعض الرقع الاستكشافية، سواء في جنوب العراق أو في المناطق الغربية".

 

 

 

روداو