رجّح د. مظهر محمد صالح  المستشار المالي لرئيس الحكومة الاتحادية العراقية ، سبب التأخير في إرسال جداول الموازنة لمجلس النواب إلى التحديات التقنية المتعلقة بتحديث وتكييف البيانات المالية في ضوء التطورات الاقتصادية الأخيرة ، والتعديلات التشريعية التي أجراها البرلمان على قانون الموازنة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023، التي شملت المادة 12 المتعلقة بعقود نفط إقليم كوردستان ، وفيما أشار الى ان من المهم الإسراع في إقرار الموازنة لضمان الاستقرار المالي في البلاد ، توقع أن تُعرَض الموازنة على البرلمان قريباً.

صالح أوضح ، أن التعديلات تستهدف تعيين جهة استشارية دولية لاحتساب كُلَف إنتاج ونقل النفط في الإقليم، وتعزيز الإيرادات الاتحادية، بما يتيح لشركة تسويق النفط العراقية "سومو" استخدام منافذ تصدير النفط بكفاءة أعلى.

مشيراً ، إلى أن الحكومة تعمل على إعادة تكييف الإيرادات والنفقات في الجداول المالية الجديدة، مُتوقعاً أن تُعرَض الموازنة على البرلمان قريباً، مضيفاً أن تأخّر إرسال الجداول لم يؤثر حتى الآن على الإنفاق العام بشقيه؛ التشغيلي والاستثماري، وأن الحكومة تحافظ على توازن مالي يسمح بتغطية المصروفات الأساسية.

مردفاً ، أن هناك أسباباً أخرى أسهمت في التأخير، من أبرزها الاختلافات حول توزيع الإيرادات المالية بين المحافظات، خاصّة فيما يتعلق بالإيرادات النفطية وعقود الإقليم، فضلاً عن التحديات التقنية المتعلقة بتحديث وتكييف البيانات المالية في ضوء التطورات الاقتصادية الأخيرة، خصوصاً في ظل التراجع في أسعار النفط.

وأكد صالح أن الحكومة تعمل على عرض الموازنة على البرلمان في أسرع وقت، مع أنّ تأخر الجداول المالية ليس له تأثير على استمرارية المشاريع الحكومية الحالية، لكن من المهم الإسراع في إقرار الموازنة لضمان الاستقرار المالي.

هذا وما يزيد من الأزمة اعتماد سعر النفط في الموازنة عند 70 دولاراً، فيما تتجه الأسعار العالمية إلى الهبوط بسبب التعرِفات الأميركية.

وبعد إقرار موازنة العراق الثلاثية للأعوام 2023-2025، كان من المفترض أن تسير العملية المالية بسلاسة، إلّا أن تعقيدات تنفيذ بنود الموازنة، وضرورة التصويت على مخصصات عام 2025، أوجدت عقبات جديدة.

ومع استمرار الجدل حول آليات الإنفاق وأولويات الصرف، انعكس التأخير مباشرةً على المشاريع الاستثمارية ورواتب الموظفين ومستحقات القطاع الخاص، ما أدى إلى حالةٍ من الركود والقلق في السوق العراقية.

وتشير التقديرات إلى أن حجم موازنة 2025 سيبلغ نحو مئتي مليار دولار، مع تسجيل عجز مالي كبير بسبب التراجع الحاد في الأرصدة الاستراتيجية، ونقص السيولة المالية الناجم عن الإنفاق الحكومي المتزايد.