تستعد وزارة النفط والثروة المعدنية السورية لاستلام حقول النفط في شمال شرقي سوريا، بموجب الاتفاق الذي وقعه الرئيس السوري أحمد الشرع مع قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي في 10 من الشهر الجاري، والذي نص على دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة لـ (قسد) ضمن مؤسسات الدولة السورية بما في ذلك المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز.

ونقل موقع «الاقتصاد» المحلي عن مسؤول العلاقات العامة في الوزارة أحمد سليمان، أن الوزارة تعتزم تشكيل لجان لاستلام تلك الحقول والإشراف على إنتاجيتها.

وأوضح سليمان أن الخطوة اللاحقة هي تشكيل الفرق لتقييم ودراسة وضع كل حقل، لإعداد تقارير شاملة عن حقول وآبار النفط.

 في السياق ذاته، كشف مصدر خاص للموقع المذكور، عن اتفاق «مبدئي» على تقاسم إنتاج النفط بين الدولة السورية و(قسد)، مرجحا أن تكون «حصة (قسد) من إنتاج الحقول عند الثلث، والبقية تذهب للدولة السورية»، مؤكدا أن «الجانبين اتفقا على بيع كمية من النفط لتأمين القطع الأجنبي».

لكن سليمان أكد في تصريحات سابقة له أن الاتفاق مع (قسد) لن يغني عن استيراد النفط، مضيفا أن «تنفيذ الاتفاق يحتاج إلى وقت طويل، نتيجة الإجراءات المتعددة والمتتابعة التي تتطلبها العملية».

 

 

 

الشرق الاوسط