أكد المتحدث باسم جمعية الصناعة النفطية في كوردستان "أبيكور"  مايلز كاغينز، لـ كوردستان 24 "إنهم يعملون مع الإقليم وبغداد لاستئناف صادرات النفط في الإقليم، لأن التعليق يشكل ضرراً للعراق بأكمله".

وقال كاغينز، اليوم الثلاثاء 28 كانون الثاني 2025 "منذ عام 2005، استثمرت شركات النفط 10 مليارات دولار في إقليم كوردستان، ويعمل حوالي 20,000 مستثمر أجنبي في قطاعي الطاقة والنفط في الإقليم ".

وأضاف: "نأمل أن يستمع البرلمان العراقي إلى رئيس الوزراء العراقي ويمرر التعديل على قانون الموازنة حتى يمكن استئناف صادرات النفط".

وتابع: "اتحاد الصناعات البترولية الكوردستاني يتواصل مع الإقليم وبغداد، لاستئناف صادرات النفط في الإقليم، لأن افتتاح خط أنابيب النفط بين تركيا والعراق مهم جدا".

ومضى في القول: "قبل التعليق كان يتم تصدير نحو 400 ألف برميل وإذا استأنفت الصادرات فسوف تعود بالنفع على العراق بأكمله ويمكن استخدام الأموال من صادرات المنطقة النفطية لتعزيز البنية التحتية للعراق وإنعاش الاقتصاد العراقي".

وأضاف: "المستثمرون الأجانب يتطلعون أيضا إلى العراق".

وأردف: "نحن على علم بالمناقشات حول تعديل الموازنة ونأمل أن يستمع النواب إلى السوداني الذي قال إن صادرات نفط إقليم كوردستان مهمة".

وكانت الأزمة قد اندلعت في آذار (مارس) 2023، حين أقرت محكمة التحكيم التجاري العالمية، ومقرها في العاصمة الفرنسية باريس، بأن تصدير حكومة إقليم كوردستان النفط من دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية أمر "غير شرعي"، ما أوقف عمليات التصدير. وغرقت الحكومتان الاتحادية والإقليمية في تفصيل مدى قبول الاتحادية بالاتفاقات التي وقعها إقليم كوردستان مع الشركات العالمية العاملة في الإقليم، متهمة هذه الاتفاقات بعدم تلبية الشروط التي تضعها الحكومة الاتحادية. وأفقد توقف النفط منذ ذلك الوقت الموازنة العامة العراقية مليارات الدولارات.

تزداد المؤشرات لاقتراب تصدير نفط إقليم كوردستان العراق عبر ميناء جيهان التركي في وقت قريب، بفضل التغييرات المؤملة في جدول الموازنة العراقية العامة، والتفاهمات السياسية والاقتصادية بين الحكومة الاتحادية وحكومة كوردستان، وإعلان الشركات العاملة في هذا القطاع استعدادها للعمل المكثف خلال الأسابيع المقبلة.

واتفق الطرفان على تعديل الفقرة الثانية من البند 12 من الموازنة العامة العراقية، "لتستطيع حكومة بغداد رفع قيمة إنتاج النفط المستخرج من حقول إقليم كوردستان من 6 دولارات إلى 16 دولاراً للبرميل الواحد، تدفعها الحكومة الاتحادية لكل شركة عاملة في حقول الإقليم، على أن ترفعه مستقبلاً إلى 20.6 دولاراً للبرميل".

لكن الاتفاق الثنائي ينص أيضاً على تدقيق شركات محاسبة ومراقبة عالمية ومحايدة في كل تفاصيل عمليات الإنتاج والاستخراج، على أن تُقدم تقارير وافية خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً، وأن يكون تقريرها مرجعاً لتحديد تكلفة الإنتاج التي ستدفعها الحكومة الاتحادية للشركات العاملة في الإقليم.

وأعلنت جمعية الصناعة النفطية في إقليم كوردستان "أبيكور" ترحيبها بالتوافقات المالية - السياسية بين الطرفين، معتبرة في بيان رسمي أن "هذا المقترح يشكل فرصة لتلبية مطالبنا، وضمان سداد مستحقات صادرات النفط السابقة والمستقبلية عبر خط أنابيب العراق وتركيا"، ومؤكدة استعدادها إجراء مناقشات إيجابية مع المسؤولين في الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان، لمعرفة التفاصيل الرئيسية والنهائية المتعلقة بالاتفاقيات المكتوبة، قبل استئناف تصدير النفط.

وفي آخر زيارة لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى إقليم كوردستان لإجراء محادثات مع كل المسؤولين والقادة السياسيين في الإقليم. تركزت على هذا الملف. 

 

 

 

كوردستان24