قال مدير عام مكتب أربيل لمفوضية الانتخابات، آرام نجم الدين، إن قرار المحكمة الاتحادية بإعادة 5 مقاعد للمكونات، هي بمثابة تصحيح للأخطاء السابقة التي ارتُكِبت تجاه مكونات إقليم كوردستان وحقوقهم.

وخلال مقابلةٍ : أكّد نجم الدين أن قرار المحكمة الاتحادية بإعادة 5 مقاعد للمكونات "ليس عادلاً وضرورياً، لكنها اتخذت موقفاً معتدلاً".

معتبراً أن إعادة خمسة مقاعد، "هي جزءٌ من حقوق المكونات، بالمقابل هو ظلمٌ بحق المقاعد العامة 100 مقعد، الموزّعة على جميع أحزاب إقليم كوردستان، باستثناء الكوتا".

وأشار إلى أنه بحسب قرار المحكمة، فإن عدد المقاعد العامة الموزعة على المحافظات ستنخفض وتُخصص للمكونات، على سبيل المثال، في السليمانية ستنخفض أعداد المقاعد من 38 إلى 36، وفي أربيل من 34 إلى 32، وفي دهوك من 25 إلى  24 مقعداً.

وقررت الهيئة القضائية للانتخابات، منح مكونات الإقليم خمسة مقاعد في برلمان كوردستان من أصل 100 حال خوضهم التنافس الانتخابي.

في حين نقضت تظلّم تلك المكونات بشأن المقاعد الـ11 المخصصة لها والتي ألغتها المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق).

ووزّعت الهيئة القضائية للانتخابات المقاعد الخمسة وفق الآتي: مقعدان في محافظة أربيل، ومثلهما في محافظة السليمانية، ومقعدٌ واحد في محافظة دهوك.

وكانت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات، جمانة الغلاي، أكدت في تصريحٍ : أن الهيئة القضائية للانتخابات أصدرت قراراً بتاريخ 20 أيار 2024، تضمّن نقض قرار مجلس المفوضين الذي تضمن رد التظلم المقدم من ممثلي المكونات القومية والدينية في إقليم كوردستان، الخاص بانتخابات إقليم كوردستان 2024.

جاء ذلك، استناداً إلى قرار المحكمة الاتحادية المتضمن عدم دستورية الـمقاعد الـ 11 الواردة في المادة الأولى من قانون انتخابات إقليم كوردستان، رقم 1 لسنة 1992 المعدل وعليه يتكون برلمان كوردستان من 100 مقعد.

 

 

 

كوردستان24