تحاول الحكومة العراقية منذ فترة الحد من صلاحيات حكومة إقليم كوردستان وتضييقها من خلال المحكمة الاتحادية، وتعتبر القرارات الأخيرة للمحكمة الاتحادية التي اتخذت مؤخراً ضد إقليم كوردستان غير دستورية وغير قانونية وتندرج ضمن  خانة القرار السياسي. انحرفت عن خصائصها وغيرت قانون انتخاب برلمان كوردستان الذي يدخل ضمن فئة التعديل وعمل السلطة التشريعية وليس المحكمة الاتحادية العراقية، وخاصة في قرارهم الأخير بشأن قانون انتخابات برلمان كوردستان، فقد انحرفوا عن خصوصياتهم، وغيّروا قانون انتخابات برلمان كوردستان، وهذا يدخل خانة التعديل وهو من مهام السلطة التشريعية وليس المحكمة الأتحادية العراقية، وجميع التغييرات التي أجروها على قانون انتخابات برلمان كوردستان غير دستورية وغير قانونية، مثل (تحويل الدائرة الواحدة إلى أربع دوائر، تخفيض عدد مقاعد البرلمان من 111مقعداً إلى 100 مقعد). انّ هذه التغييرات كلها تدخل خانة التعديل وهي مهمة البرلمان وليس المحكمة الاتحادية العراقية، وقرار المحكمة الاتحادية العراقية سيكون له تأثير سلبي على سير انتخابات برلمان كوردستان، وهذه بدايية ومحاولة لرفض قوانين كوردستان.

 إنّ القرارات الأخيرة للمحكمة الاتحادية العراقية تعتبر معاداة صريحة لإقليم كوردستان وعمقت مشكلات كوردستان، وأصبحت تهدد السلم الاجتماعي وروح التعايش في المجتمع الكوردستاني والعراقي. وهذا يثبت أن السلطات العراقية لاتزال لم تتخل عن عقلية فرض الذات وتهميش الكورد، في حين تواصل الحكومة العراقية تحت تأثير بعض الأطراف العراقية قطع المستحقات المالية لإقليم كوردستان وتنفيذ سياسة تجويع شعب كوردستان.

وفي مثل هذا الوضع، يجب على الأطراف السياسية الكوردستانية التقارب بينها اكثر، وأن نتعاون مع حكومة إقليم كوردستان حتى نهتم جميععنا بالشعب ونعمل على تحسين الأوضاع الحياتية للجماهير، ومواجهة التهديدات التي تواجه إقليم كوردستان. وبلاشك هذا هو واجبنا القومي والوطني جميعاً.

 

المكتب السياسي للأتحاد القومي الكوردستاني YNDK

٢٥ – ٣ – ٢٠٢٤