جلال شيخ علي

 

بعد ٲن تخطت المحكمة الاتحادية صلاحياتها وقامت بتفسير بنود ومواد دستورية بشكل خطير قد يؤدي إلى المساس بالنظام الفدرالي لدولة العراق، لم يجد القاضي في المحكمة الاتحادية عبدالرحمن زيباري سببا لبقائه في المحكمة الا تقديم استقالته منها لما لمسه من «وجود نزعة في قرارات المحكمة، نحو العودة إلى المركزية في الحكم مثلما كان متبعا في عهد النظام الدكتاتوري، والابتعاد عن النظام الاتحادي على حساب سلطات إقليم كوردستان وكيانه الدستوري» وفق ما جاء في نص استقالة الحاكم عبدالرحمن زيباري الذي قال: «انه ومن منطلق الشعور بالمسؤولية، أمام شعب كوردستان بجميع مكوناته، وأمام مؤسساته، وكيانه الدستوري، قرر الانسحاب من عضوية المحكمة الاتحادية العليا، بعدما تعذرت الأسباب في تحقيق الأهداف التي شغل المنصب من أجلها، وفي تغيير اتجاهات المحكمة».

يٲتي هذا التطور في وقت يری فيه مراقبون ٲن هذه الاستقالة ما هي الا بداية لرد فعل قوي من اقليم كوردستان تجاه الممارسات والاجراءات غير القانونية التي تتخذها المحكمة الاتحادية ضد الاقليم ومن ابرزها الغاء كوتا المكونات في برلمان كوردستان العراق وقرار توطين رواتب موظفي الإقليم.

ويری مراقبون ان هذه الخطوة قد تليها خطوات اقوی تتمثل بانسحاب الاعضاء والممثلين الكورد من جميع المؤسسات الحكومية والتشريعية وما هذه الخطوة الا البداية... عليه باتت الكرة الآن في ملعب الحكومة الاتحادية لتغيير ما افسده الآخرون وانقاذ البلاد من فراغ سياسي ودستوري خطير بات يلوح في الأفق.

 

 

 

باسنيوز