رأس المال الاستثماري بإقليم كوردستان يصل لأكثر من 17 مليار دولار خلال التشكيلة الوزارية التاسعة
تجاوز راس المال الاستثماري في التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان 17 مليار دولار، حيث أكد رئيس هيئة الاستثمار بحكومة الإقليم، محمد شكري، بأنه تم منح العديد من التراخيص لتنفيذ مشاريع صناعية وزراعية وسياحية وانشاء مصانع كبيرة.
وقال شكري: "أصدرت التشكيلة الوزارية التاسعة 404 رخصة استثمارية بقيمة تجاوزت الـ17 مليار دولار، أي ان متوسط عدد التراخيص الصادرة من حكومة إقليم كوردستان خلال السنة الواحدة قد تجاوزت 100 رخصة استثمارية".
وأضاف بأن "103 من هذه المشاريع كانت صناعية ومتعلقة بإنشاء مصانع كبيرة، وخصوصا في مجال صناعة الاسمنت والحديد، كما تم منح تراخيص لـ 17 مشروعاً زراعياً، و55 مشروعاً سياحياً، اضافة الى تنفيذ المشاريع الصحية والسكنية والتجارية والتعليمية، إلا ان التركيز اكثر كان في المشاريع الصناعية والزراعية والسياحة".
لافتاً الى ان "التشكيلة الوزارية التاسعة قامت بإلغاء 39 رخصة استثمارية كانت قد منحتها بسبب اهمال المستثمرين وقصورهم في انهاء المشاريع، كما تم استئناف العديد من المشاريع المعلقة".
واكد شكري انه "سيتم إطلاق المزيد من المشاريع الاستثمارية الأخرى قريبا، بدعم من مجلس وزراء الإقليم، كما سيتم حل مشاكل بعض المشاريع المتوقفة".
وكان رئيس هيئة الاستثمار بحكومة إقليم كوردستان محمد شكري قد افاد في وقت سابق : بان "جدول اعمال حكومة الإقليم بخصوص الاستثمار اتجهت نحو بناء البنية التحتية الاقتصادية وانعاش قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة، فهناك 67 مشروعا سياحيا كبيراً جاهزا للطرح والاستثمار، كما ان التشكيلة الوزارية التاسعة أولت اهتماماً كبيراً بالأمن الغذائي وزيادة الإنتاج الزراعي والصناعي، وذلك لتنويع الإيرادات وعدم الاعتماد كثيرا على العائدات النفطية".
مشيرا الى ان "ما تم خلال التشكيلة الوزارية التاسعة يسمى تحولاً من المشاريع الاستثمارية الى المشاريع الصناعية والسياحية والزراعية والتي تم ادراجها في جدول اعمال حكومة إقليم كوردستان، وعدم الاعتماد على العائدات النفطية".
باسنيوز
