أعلنت وكالة التصنيف الدولية "موديز" ، الإبقاء على تصنيف العراق عند CAA1 مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة، إن التصنيف يعكس اعتماد العراق المالي والخارجي على الهيدروكربونات، ما يؤدي إلى انكشافه بشكل كبير على تقلبات أسعار النفط ومخاطر التحول عن الكربون.

وتوقعت أن يكون لتصاعد الصراع بين إسرائيل وحماس وتدخل إيران وأميركا انعكاسات جوهرية على العراق عبر قنوات انتقال عديدة.

وأبقت الوكالة على سقف العملة المحلية والأجنبية في البلاد دون تغيير.

وفي مطلع يونيو/ حزيران الماضي، أصدر صندوق النقد الدولي بيانا متشائما حول آفاق الاقتصاد العراقي لأسباب تتعلق بانقطاع خط أنابيب نفط كركوك-جيهان بالإضافة إلى تراجع إنتاج النفط وتقلبات سعر صرف العملة.

وقال البيان: "لقد تباطأ زخَمُ نمو الاقتصاد العراقي في الأشهر الأخيرة، فبعد تعافي الانتاج النفطي في العام الماضي واستعادة مستواه الذي وصل إليه قبل تفشّي جائحة كورونا، من المتوقع أن ينكَمش إنتاج النفط بنسبة 5 بالمئة في العام 2023 في ضوء قرار منظمة أوبك+ بخفض حجم الإنتاج النفطي، وانقطاع خط أنابيب كركوك – جيهان النفطي عن العمل".

وصدر البيان عن خبراء بصندوق النقد الدولي الذين أجروا مراجعة للاقتصاد العراقي آنذاك.

وأعلنت وزارة المالية العراقية، الأسبوع الماضي، أن حجم الإيرادات في موازنة العراق بلغت أكثر من 95 تريليون دينار فيما بقيت مساهمة النفط في الموازنة الاتحادية إلى 95%.

ووفقا لبيانات وجداول أصدرتها الوزارة لحسابات البلاد من شهر يناير/ كانون الثاني ولغاية شهر سبتمبر/ أيلول الماضي للسنة المالية 2023، أظهرت أن النفط ما يزال يشكل المورد الرئيسي لموازنة العراق العامة حيث بلغ 95%.

ومن خلال جداول المالية اتضح أن إجمالي الإيرادات لغاية شهر سبتمبر/ أيلول بلغت 95.85 تريليون دينار بعد استبعاد منها الإيرادات التحويلية البالغة 1.36 تريليون دينار، فيما بلغ إجمالي النفقات مع السلف 72.5 تريليون دينار.

بحسب الجداول فإن إيرادات النفط بلغت 91.46 تريليون دينار وهي تشكل 95% من الموازنة العامة، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية 4.38 تريليون دينار.

وفي أبريل/ نيسان 2023، أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، عزم الحكومة على تحرير الاقتصاد العراقي من الاعتماد المنفرد على النفط.

 

 

 

باسنيوز