قال المحلل السياسي مسعود ملا برويز، إن القيادة الكوردستانية دعت منذ 2003 عند تشكيل الحكومة الاتحادية، إلى حل قضية كركوك على عدة مراحل.

مؤكّداً أن المادة 140 من الدستور العراقي "شُرّعت بهدف إيجاد حلٍّ لمشكلة كركوك، لكن للأسف أُخِّر التنفيذ باستمرار منذ حينه ولغاية اليوم، بسبب العقلية السياسية".

ولفت ملا برويز في حديثٍ: إلى أن كركوك "تحوّلت لقاعدةٍ عسكرية كبيرة، خاصةً في الأحياء الكوردية"، منوّهاً إلى أنه "إذا لم يتم حل المشكلة، فستشهد المدينة وضعاً سيئاً للغاية".

ومؤخّراً، شَهِدت كركوك توتراً أمنياً في أعقاب تظاهرة شعبية رداً على ممارسات العرب الوافدين المدعومين من الحشد الشعبي والذين أغلقوا الطرق الرئيسية في المدينة تعبيراً عن رفضهم عودة الحزب الديمقراطي الكوردستاني واستئناف نشاطاته واستعادة مقراته.

وواجهت القوات الأمنية التظاهرة بالعنف الذي أسفر عن استشهاد 4 مواطنين كورد وإصابة 15 آخرين، قبل أن يُعتَقل 40 مدنياً.

وشدّد ملا برويز عل ضرورة أن يكون كورد كركوك متّحدين "ليكون بمقدورهم تقديم برنامجهم إلى الدول الأخرى، لكن للأسف لا يوجد اتفاق بينهم، ولهذا ينتهز العرب الفرصة".

معتبراً أن الضغط الحالي على كركوك "لم يكن موجوداً حتى في زمن نظام البعث، فمن جهة يستولون على ممتلكات الكورد، ومن جهة أخرى يقتلون المواطنين ويقيّدون حرياتهم، وبغداد تستخدم دائماً العقلية الشوفينية تجاه هذه المدينة".

ويرى ملا برويز أن حل الوضع في كركوك، هو أن "يقرر الكورد والعرب والتركمان مصير المدينة، ضمن اعترافٍ بكوردستانية كركوك".

وقال: هناك أيادٍ خارجية وخطة إقليمية لإشعال الوضع في كركوك، وسيلحق الضرر بالتأكيد بكل العراق وليس بكركوك وحدها.

إلى ذلك، أكّد المحلل السياسي أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، إضافة إلى موافقته على استعادة مقراته في كركوك، طالب بإنهاء وجود الجيش والحشد الشعبي وأية سلطة عسكرية في المدينة.

وقال: في حال تنفيذ الاتفاق المبرم بين الديمقراطي والحكومة الاتحادية، بشأن كركوك والالتزام بكل بنوده، فإن الوضع في المدينة سيعود إلى طبيعته ولن تبق هناك أي مشاكل.

 

 

 

كوردستان24