تختلف المقاربات اللبنانية - الليبية حول التعاون المحتمل في ملفّ هنيبعل معمّر القذافي، المعتقل في لبنان منذ ثماني سنوات. فالرسائل الليبية تركّز على مسألة الإفراج عن هنيبعل وتسليمه إلى بلاده، فيما يقدّم لبنان، لإطلاق سراحه، شرطاً قاطعاً وغير قابل للمساومة، يقضي بتقديم معلومات واضحة وموثّقة تحدد مصير الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عبّاس بدر الدين، الذين خطفوا وفقد أثرهم داخل العاصمة الليبية طرابلس في نهاية شهر أغسطس (آب) 1978.

 
الأسبوع الماضي تسلّم القضاء اللبناني رسالة من وزيرة العدل الليبية حليمة عبد الرحمن تبدي فيها استعداداً لطرح ملف هنيبعل القذافي على طاولة التفاوض، وتقديم التعاون القانوني والإنساني توصلاً إلى حلّ يفضي لإطلاق سراح هنيبعل. ورأى مصدر قضائي معني بملفّ القذافي الابن، أن الرسالة الليبية «لم تبد أي رغبة في كشف مصير الصدر ورفيقيه، وكأن المطلوب تعاوناً لبنانياً بلا مقابل». وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن المحقق العدلي بملفّ الصدر القاضي زاهر حمادة «لن يفرج عن هنيبعل قبل تقديم الأجوبة والتوضيحات التي يملكها هنيبعل ويرفض البوح بها والتي تسهّل ختم التحقيق وإصدار القرار الاتهامي».

 

 

 

الشرق الاوسط