قبل عشرة أيام من بلوغ الدين العام الأميركي السقف المحدّد له قانوناً، عقد الرئيس جو بايدن، يوم الاثنين، اجتماعاً «بنّاءً» مع رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي لكن من دون أن يتوصّلا بعد إلى اتّفاق يجنّب الولايات المتّحدة التخلّف - لأول مرة في تاريخها - عن سداد مستحقّات ديونها.

وفي بداية اجتماعهما في البيت الأبيض قال بايدن «أنا متفائل بأنّنا سنحرز تقدّماً». من جهته، قال مكارثي إنّه يأمل «أن نتوصّل إلى أرضية مشتركة بحلول نهاية اليوم»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وما إن انتهى الاجتماع حتى قال بايدن إنه عقد اجتماعاً «مثمراً» مع مكارثي حول الحاجة لمنع تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها. وذكر بايدن في بيان «أكدنا مجدداً أن التخلف عن السداد ليس خياراً مطروحاً على الطاولة وأن السبيل الوحيد هو المضي قدماً بحسن نية نحو اتفاق بين الحزبين».

بدوره، قال مكارثي للصحافيين «لقد شعرت أنّنا أجرينا محادثات بنّاءة. ليس لدينا اتّفاق بعد، لكنّني شعرت أنّ النقاش كان بنّاء في مجالات لدينا فيها اختلافات في الرأي».

وكان بايدن ومكارثي التقيا مرتين في أسبوعين في المكتب البيضوي. كذلك، تحادث الرجلان هاتفياً (الأحد). ووصف ماكارثي المكالمة بأنها «بنّاءة»، فيما قال بايدن إنها كانت «جيدة جداً».

وتأتي هذه الإشارات المشجعة بعد عطلة نهاية أسبوع أقلّ إيجابية. فقد انتهت المفاوضات بين فريق البيت الأبيض والجمهوريين بشكل سيء.وتخوض الإدارة الديمقراطية والمعارضة الجمهورية سباقاً مع الوقت لتجنّب احتمال تخلّف الولايات المتحدة عن سداد التزاماتها بعد الأول من يونيو (حزيران).

ويشترط الجمهوريون أن يوافق بايدن على خفض كبير في نفقات الميزانية مقابل موافقتهم على رفع سقف الدين، فيما يتهمهم الديمقراطيون باستخدام تكتيكات لدفع أجندتهم السياسية، معرضين الاقتصاد الأميركي للخطر.

ومع أن رفع سقف الدين عملية روتينية عادة، إلا أنها أصبحت في السنوات الأخيرة محور خلاف مع المشرعين الجمهوريين الساعين إلى الحصول على تقليص للإنفاق في مقابل رفع السقف.

وفي حال عدم التوصّل إلى اتفاق، فإنّ البلاد ستكون في حالة تخلف عن السداد غير مسبوقة وتنطوي عليها تداعيات قد تكون كارثية للاقتصادين الأميركي والعالمي.

وحذّرت وزارة الخزانة من عواقب وخيمة إذا نفد النقد من الدولة لسداد استحقاقاتها، ما سيجعلها عاجزة عن دفع رواتب الموظفين الفيدراليين ويؤدي إلى ارتفاع محتمل في أسعار الفائدة مع آثار غير مباشرة على الشركات والرهون العقارية والأسواق العالمية.

 

 

الشرق الاوسط