أكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، يوم الثلاثاء، أن مشروع قانون ‹الإصلاح الاقتصادي› كان يناقش في الدورة الماضية بعنوان (الشراكة بين القطاع العام والخاص)، معرباً عن استغربه من إعادته للحكومة من أجل طرحه مرة أخرى، معتبراً أن تطبيقه سوف يساهم في إعادة تنشيط الصناعة المحلية.

وأوضح المشهداني لـ (باسنيوز)، أن «قانون الشراكة سوف يتيح للقطاع الخاص سواءً كان المحلي أو الأجنبي بالدخول بشراكات مع وزارة الصناعة وكذلك وزارة الصحة وغيرها، بالدخول بالشراكة في معاملهم، وبالتالي إعادة تأهيل تلك المصانع والمعامل بعد أن كانت متوقفة لسنوات طويلة».

مبيناً بأن «الإصلاح الاقتصادي لا يعني الاكتفاء فقط بتحويلها وإعلانها للشراكة، بل يجب أن تكون هذه المشاريع فرصة استثمارية ناجحة للمستثمرين لكي يدخلوا بهذه الشراكات لكون هكذا نوع من الشراكات قد أعلن عنه منذ عام 2004 ولكن لم يتم تطبيقها بشكل فعلي».

 

 

باسنيوز