أعلنت السلطات الجمركية العراقية، اليوم السبت، عن منع استيراد الكحول تنفيذا لقانون مثير للجدل دخل حيز التنفيذ مؤخرا، فيما ندد به مراقبون واعتبروه قرارات تحد من الحريات.
وأبلغت هيئة الجمارك السبت "كافة المناطق والمراكز الجمركية بمنع دخول المشروبات الكحولية بكافة أنواعها".

وقالت الهيئة في بيان إن توجيهها "جاء استنادا إلى قانون واردات البلدية"، في إشارة إلى المادة 14 من القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية في 20 شباط/فبراير، وتنص على "حظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة أنواعها".

ويفرض القانون غرامة على المخالفين تتراوح بين 10 ملايين إلى 25 مليون دينار عراقي (أي بين 7 آلاف إلى 19 ألف دولار).

يذكر انه تم التصويت على هذا القانون في العام 2016، لكن لم يُنشر في الجريدة الرسمية وبالتالي لم يدخل حيز التنفيذ. حينها، أثار الموضوع جدلا حادا في البلاد واعتبره نواب ومراقبون مخالفا للدستور.

ومنذ الإعلان عن القرار، تواصل متاجر الكحول في بغداد والمحافظات العراقية أعمالها بشكل عادي.

 

 

 

باسنيوز