أفاد عضوان باللجنة المالية النيابية، بأن موازنة 2023 تقترب من 200 ترليون دينار في مسودة مشروع القانون، بعجز يترواح بين 45 و70 ترليون دينار، واعتبرا ذلك مخالفاً لقانون الإدارة المالية. 

بحسب المعلومات التي حصلت عليها لشبكة رووداو الإعلامية من أعضاء اللجنة المالية النيابية، من المقرر أن يرسل مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة إلى مجلس النواب في خلال الأسبوعين المقبلين. 

يأتي ذلك فيما مضى عام 2022 دون موزانة، واعتمدت الحكومة العراقية خلاله على صرف 1/12 من الصرفيات الفعلية لموازنة 2021، وقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية الذي بلغت تخصيصاته 25 ترليون دينار.

الدولار والتعيينات يغيّران حجم الموازنة

في بداية مناقشات مشروع قانون الموازنة في وزارة المالية، كان حجمها أقل من 130 ترليون دينار، لكنه إزداد بسبب التغيير الذي شهده سعر صرف الدينار أمام الدولار، والزيادة التي شهدها الانفاق.  

عضو اللجنة المالية النيابية، خليل دوسكي، قال لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الاثنين (20 شباط 2023)، إنه بحسب المعلومات التي وردت إلى اللجنة المالية النيابية، يبلغ حجم موازنة 2023 نحو 196 ترليون دينار.

ورأى أن الزيادة مرتبطة بـ "التغيير الذي شهدته قيمة الدينار والزيادة في التعيينات التي بلغت نحو نصف مليون شخص".
 
يشار إلى أن موازنة عام 2021  التي أقرها مجلس النواب في (31 آذار 2021)، بلغت 130 ترليون دينار.

بدور قال عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى الكرعاوي، لشبكة رووداو الإعلامية، إن مشروع قانون التي الموازنة اقتربت من 200 ترليون دينار، قد يشهد تعديلات في الموازنتين التشغيلية والاستثمارية.  

عجز "غير قانوني"
 
يثير حجم العجز المتوقع في موزانة 2023 نقاشات بين أعضاء البرلمان، من شأنها أن تطيل أمد إقرار مشروع القانون. 

في هذا الصدد، يقول مصطفى الكرعاوي، إن "العجز يبلغ نحو 70 ترليون دينار، لكن هناك إمكانية لإجراء تعديلات لخفضه، لأن النواب لن يسمحوا بذلك".

 وكان حجم العجز المتوقع في موازنة 2021 يبلغ أكثر من 28 ترليون دينار. 

بدوره يشير النائب خليل دوسكي أن جهوداً ستبذل لخفض العجر من 70 إلى 45 ترليون دينار ستشكل أكثر من 20% من حجم الموازنة، مبيّناً ان هذه النسبة تتعارض مع قانون الإدارة المالية، ومع ذلك قد تقر الموازنة بهذه النسبة بذريعة "الظروف الخاصة والحاجة".

بحسب الفقرة 4 من المادة 6 من قانون الإدارة المالية، لا يجوز أن يتخطى العجر نسبة 3% من مجموع الناتج المجلي الإجمالي. 
 

 

 

روداو