قال قائمقام قضاء شنگال (سنجار) بالوكالة ، اليوم الثلاثاء ، ان الاستعدادات وتسجيل اسامي المتطوعين بهدف تشكيل قوة امنية من أبناء القضاء قد بدأ ، لافتاً الى انتظار الخطوات العملية الأخرى الخاصة بتشكيل هذه القوة من قبل بغداد .

نايف سيدو ، قال لـ(باسنيوز) ان "قوام هذه القوة التي ستتشكل بموجب اتفاق تطبيع الاوضاع في شنگال سيكون 2500 فرد وستكون تابعة لقوة شرطة شنگال" ، لافتاً بالقول " ننتظر الحكومة الاتحادية ان تخصص الاموال اللازمة لهذه القوة في الموازنة الاتحادية لعام 2023 لكي تبدأ تدريباتها وتكون بديلاً عن القوات المتواجدة حالياً في شنگال" .

وأبرمت الحكومتان العراقية الاتحادية في بغداد وإقليم كوردستان في اربيل، في التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول عام 2020، اتفاق تطبيع الأوضاع في مدينة شنگال ، برعاية الأمم المتحدة والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

ويهدف الاتفاق أساساً إلى إخراج الجماعات المسلحة من البلدة، تمهيداً لعودة نازحيها الذين لا يزال نحو 80 في المائة منهم يرفضون الرجوع، بسبب توتر الأوضاع في المدينة وسيطرة تلك الجماعات عليها.

وبموجب احدى نقاط الاتفاق يجب ان يتم تشكيل قوة شرطة محلية من 2500 عنصراً من أبناء المنطقة من الايزيديين لتولي الامن في قضاء شنگال.

هذا وإلى جانب مسلحي حزب العمال الكوردستاني PKK والجماعات التابعة لها ، ينشط في المدينة أيضاً عناصر من ميليشيات مسلحة تتبع فصائل حليفة لطهران، مثل "كتائب حزب الله"، و"النجباء"، و"عصائب أهل الحق".

قائمقام قضاء شنگال نايف سيدو ، أوضح ان مهمة القوة الجديدة التي ستتشكل من أبناء المنطقة هي حماية منطقة شنگال وحفظ الامن والاستقرار فيها ، وتكون بديلة للقوات والجماعات المسلحة المتواجدة حالياً في المنطقة.

هذا ورغم مرور عامين على توقيع اتفاق شنگال لم تتمكن الحكومة المحلية للقضاء حتى الآن من العودة إلى ممارسة عملها داخل البلدة ، وما تزال الجماعات المسلحة تتواجد في قضاء شنگال ، خلافاً لبنود الاتفاق ، وما زالت غالبية العائلات النازحة غير قادرة على العودة بسلام إلى مناطقها .

وطوال العامين الماضيين كان هناك تلكؤ واضح من الحكومة الاتحادية، في تنفيذ الاتفاق وإبقاء البلدة أسيرة لتلك الجماعات المنفلتة ومن يدعمها داخلياً ، ومع تضمين تنفيذ الاتفاق في البرنامج الحكومي للحكومة الجديدة ، يجب ان يُنفذ خلال اشهر وتعود الأوضاع في شنگال الی طبیعتها.

 

 

باسنيوز