قال مسؤولون أميركيون وعراقيون إن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك بدأ فرض ضوابط أكثر صرامة على المعاملات الدولية للدولار من قبل البنوك التجارية العراقية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، في خطوة للحد من غسيل الأموال والاستيلاء غير القانوني على الدولارات التي توجه إلى إيران ودول أخرى في الشرق الأوسط تخضع لعقوبات شديدة.

وانخفضت العملة العراقية بنسبة تصل إلى 10%، مقابل الدولار حيث تم تطبيق الضوابط على المعاملات الدولية بالدولار.

وأضاف مسؤولون أميركيون لصحيفة "وول ستريت جورنال" أن العراق كان يستخدم كملاذ لغسل الأموال لطهران ودمشق، حيث تم تحويل أموال بالدولار بناء على فواتير مزورة خارج العراق لمجهولين.

وأكد المصرفيون تزوير فواتير بالدولار لبضائع لم تدخل العراق.

وبحسب الصحيفة فإن المسؤولين الأميركيين يستهدفون منع "الجهات الخبيثة" من استخدام المصارف العراقية.

وتستهدف ضوابط تحويل النقد في العراق منع التهريب إلى طهران، وفقا لمسؤولين أميركيين.

ووصل سعر الدولار في العراق مقابل العملة المحلية لدى اغلاق الأسواق مساء الخميس الى 166 الف دينار مقابل كل 100 دولار ، فيما تستقر في السوق الرسمية عند 145900 الف دينار لكل 100 دولار، بفجوة بين السعر في السوق الرسمية والموازية تصل لأكثر من 10%.

ومع هبوط قيمة الدينار سارع العراقيون لشراء الذهب كملاذ آمن لحفظ أموالهم. سجلت أوقية الذهب من عيار 21 الأكثر انتشارًا في العراق نحو 78530 دينارًا.

 

 

باسنيوز