قال رئيس لجنة الخدمات والاعمار في البرلمان العراقي ، النائب عن مدينة شنگال (سنجار) عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني المهندس محما خليل ، ان سكان مدينة شنگال و10 مجمعات سكنية تابعة لها سيستفيدون من قرار تمليك الدور والأراضي السكنية باسم أصحابها ، مايؤثر ايجاباً على عودة النازحين وشروعهم في حياة جديدة بعد اخراج الفصائل المسلحة من المنطقة.

وكان مجلس الوزراء العراقي قرر في اجتماعه في ، 27 ديسمبر/ كانون الأول الماضي ، تمليك الدور والأراضي السكنية بمجمعات قضاء شنگال لشاغليها من الإيزيديين، التي لم تُملّك لشاغليها منذ عام 1975 بسبب السياسات التعسفية للنظام السابق.

النائب محما خليل ، قال لـ(باسنيوز): " منذ عام 1975 منع النظام العراقي السابق تمليك الأراضي والدور في شنگال لاصحابها وبقي سكان المدينة والمجمعات التابعة لها من دون سندات تمليك" ، مردفاً " بعد ان انتخب سكان شنگال ممثليهم من مرشحي الديمقراطي الكوردستاني في الانتخابات الأخيرة ، وبناءً على طلب ومقترح من قيادة الديمقراطي وجّه نوابهم في البرلمان طلباً الى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بخصوص تمليك الأراضي والدور في شنگال حيث وافق الأخير على ذلك وصدر قرار من مجلس الوزراء الاتحادي بالخصوص".

موضحاً ، بالقول " ستتشكل لجنة لهذا الغرض ، ولكي تباشر مهامها وتنجز عملها ، فإن على جميع الفصائل المسلحة إخلاء شنگال كي يتمكن النازحون من العودة الى دورهم وإعادة الحياة والحيوية للمنطقة".

رئيس لجنة الخدمات والاعمار في البرلمان العراقي ، النائب الديمقراطي الكوردستاني المهندس محما خليل

مردفاً ، ان " سكان مدينة شنگال و10 مجمعات سكنية تابعة لها ستستفيد من قرار تمليك الدور باسم أصحابها ، مايؤثر ايجاباً على عودة النازحين وشروعهم في حياة جديدة بعد اخراج الفصائل المسلحة من المنطقة".

رئيس لجنة الخدمات والاعمار في البرلمان العراقي ، النائب المهندس محما خليل ، ختم بالقول " لم يبق سوى تحديد آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء ليتم المباشرة به وكنواب عن شنگال سنتابع الموضوع وسنواصل خدمة أهلنا هناك".

هذا وكان كل من أربيل وبغداد اعلنتا في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2019 عن اتفاق "تاريخي" بخصوص إعادة تطبيع الأوضاع في شنگال على المستويين الإداري والأمني، يمهد لإعادة إعمار المدينة وعودة أهاليها المنكوبين بالكامل، وإخراج كل الفصائل والقوات الدخيلة من بينها مسلحي حزب العمال الكوردستاني PKK وفصائل من ميليشيات الحشد الشعبي من المدينة .

هذا وكان PKK أوجد له موطئ قدم في منطقة نينوى، وخاصة قضاء شنگال (غربي المحافظة)، عند اجتياح تنظيم داعش للمنطقة صيف عام 2014، وأنشأ هناك بالتنسيق مع فصائل في ميليشيات الحشد الشعبي ما تسمى بوحدات حماية شنگال التابعة له كما شكل إدارة موازية ، ويرفض الحزب التركي اتفاق أربيل بغداد لإعادة تطبيع الأوضاع في شنگال والخروج من المنطقة.

 وكانت النائبة في البرلمان العراقي عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني فيان دخيل، اعتبرت تمليك الإيزيديين لمنازلهم في شنگال خطوة في الاتجاه الصحيح وإن كانت متأخرة ، مؤشرة حزمة من المطالب التي ينبغي تحقيقها فيما يتعلق بهذا القرار الوزاري الاتحادي.

وقالت إن "هذا القرار المنصف تأخر لنحو نصف قرن، حيث أن عشرات الألوف من العوائل الإيزيدية يشغلون تلك المجمعات السكنية بقضائي شنگال والبعاج منذ عام 1975، كان قد تم سلبهم أراضيهم ومزارعهم بعد أن تم تهجيرهم من مئات القرى المتناثرة حول جبل سنجار من قبل النظام العراقي السابق في إطار سياسات التعريب المقيتة".

ورأت دخيل، أنه "من أجل تطبيق القرار الوزاري الأخير لابد أن يسبق ذلك عدة خطوات تمهيدية، تتمثل في تشكيل لجان عدة يتم إشراك الإيزيديين المختصين بهذا الأمر فيها وبدون استثناء، مع التنسيق العالي مع حكومة إقليم كوردستان وحكومة نينوى المحلية، مع ضرورة البدء بوضع خطة رئيسة لإعادة بناء البنى التحتية على كافة الأصعدة الخدمية لتلك المجمعات".

كما طالبت بأن "تكون المبالغ المترتبة على المواطنين الإيزيديين بالتقسيط المريح، نظراً لأن أغلبهم يعيشون في مخيمات النزوح، مع ضرورة منح قروض ميسرة لهم لتشجيعهم على العودة لمناطقهم ولإعادة إعمار تلك المنازل".

 

 

باسنيوز