كان الصمت هو «الرد الوحيد» للقادة السياسيين في لبنان على التصريحات القاسية والعالية اللهجة التي أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحقهم، مطالباً بتغييرهم «وإزاحة الذين يعرقلون الإصلاحات».

وتعد تصريحات ماكرون التي نقلتها وسائل إعلامية، الأقسى التي يتعرض فيها الرئيس الفرنسي للطبقة السياسية اللبنانية. وكان الرئيس مانويل قد زار بيروت مرتين؛ الأولى بعد انفجار مرفأ بيروت في أغسطس (آب) 2020، والثانية بعد ذلك بشهر، عندما جمع القادة اللبنانيين حول طاولة مستديرة في مقر السفارة الفرنسية، ودعاهم للتفاهم على صيغة سياسية تسمح بتشكيل حكومة جديدة.

ورد النائب في «اللقاء الديمقراطي» بلال عبد الله، على كلام ماكرون، مشدداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على أن «تغيير القيادة والنظام السياسي في لبنان موضوع سيادي يخضع لإرادة الشعب اللبناني الذي يقرر وحده من هم قياداته».

من جهته، تساءل النائب في تكتل «الجمهورية القوية» غسان حاصباني: «من يعرقل الإصلاحات، وأبرزها عدم السير باتفاق مع صندوق النقد على قانون إعادة هيكلة المصارف منذ 3 سنوات؟ من يعيق الجباية الجمركية؟ من يعيق الإصلاح في قطاع الكهرباء برفضه إنشاء هيئة ناظمة؟ من يدمر بطريقة منهجية قطاع الاتصالات؟».

وأشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «من يعيق انتخاب رئيس للجمهورية من خلال تعطيل نصاب الجلسات معروف، كما أن من يعرقل الإصلاحات وهو موجود بالسلطة التنفيذية منذ سنوات ويمنع المساعدات الخارجية والعربية معروف أيضاً».

 

 

الشرق الاوسط