يواجه مشروع قانون "حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي"، الذي بدأ البرلمان العراقي، أمس السبت، بعرضه على القراءة الأولى قبل التصويت عليه، رفضاً واسعاً من القوى المدنية المختلفة في البلاد، معتبراً انه يحمل في طياته تضييقاً كبيراً على حرية التجمعات والتظاهر.

أكد النائب المستقل في البرلمان العراقي هادي السلامي، يوم الاحد، قيام مجموعة من اعضاء مجلس النواب بجمع تواقيع من اجل سحب "مشروع قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي " واعادته الى الحكومة من جديد بهدف اجراء تغييرات وتعديلات عليه.

وقال السلامي :ان “مشروع قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي يمهد ويكرس للدكتاتورية ولا يتناسب مع الدستور وتحديداً المادة (٣٨) التي تضمن حرية التعبير والتظاهر السلمي وكذلك المادة (٢٠) التي تؤكد على حق المواطن بالمشاركة في الشؤون العامة”.

 وأوضح السلامي ، بان “المادة (٥) من الدستور تنص على ان الشعب هو مصدر السلطات وبالتالي لا يجوز سن قوانين تخالف الدستور وتحد من حرية الشعب العراقي والذي يعد هو مصدر السلطات”. 

ووقّع 36 نائباً في البرلمان يمثلون قوى مدنية ومستقلون، أمس السبت، على عريضة تطالب بسحب القانون لإجراء تعديلات عليه، وقالت العريضة إن القانون "يجب أن يتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان والحريات العامة المنصوص عليها في الدستور".

 

 

باسنيوز