أكد المحلل السياسي محمد العگيلي، يوم الجمعة، أن بعض الجهات السياسية تتحدث عن انتهاء صلاحية المادة (140) من الدستور العراقي والمعنية بالمناطق المتنازع عليها أو المختلف عليها بين إقليم كوردستان وحكومة بغداد المركزية، ولكن هذه المسألة غير صحيحة.

وأوضح العگيلي  أن «المحكمة الاتحادية قد أكدت في عام 2019 أن المادة (140) من الدستور ما تزال سارية المفعول، وبالتالي فإن حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد تطبق قرار المحكمة الاتحادية بإعادة تفعيل المادة (140) من جديد».مبيناً بأن «تطبيق تلك المادة سوف يكون صعب جداً وتحديداً بما يخص محافظة كركوك، نظراً للتنوع الديمغرافي فيها، وهناك اعتراضات من قبل التركمان والعرب في تلك المحافظة على تطبيق المادة (140)، وهذه المسألة تحتاج إلى توافق سياسي بين جميع الأطراف ذات العلاقة لكي لا يدخل العراق ضمن مشاكل جديدة وكبيرة لا يتحملها الوضع حالياً».

 

 

باسنيوز