استبعد سياسيون من الاطار التنسيقي، تمرير قانون الخدمة الالزامية في هذه الدورة البرلمانية، معتبرين انه بحاجة الى مراجعة العديد من فقراته فضلاً عن أهمية تنضيجه، قبل اقراره وتمريره.

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي، اليوم الاحد (6 تشرين الثاني 2022) جلسة لقراءة مشاريع ثلاثة قوانين، أحدها الخدمة الإلزامية.

وكانت الخدمة العسكرية إلزامية في العراق، حتى الغزو الأميركي للبلاد عام 2003 وقيام الحاكم المدني الأميركي بول بريمر بحل الجيش العراقي السابق ومختلف التشكيلات الامنية وإعادة إنشاء جيش جديد يعتمد على التطوع وليس التجنيد الإلزامي.

صعوبة تمرير القانون

بهذا الصدد، يقول عضو تحالف الفتح ابو ميثاق المساري لشبكة رووداو الاعلامية انه "من الصعب أن يتم تمرير القانون في هذه الدورة البرلمانية".

ودعا ابو ميثاق المساري الى "ضمان تعيين العشرة الاوائل منهم على الملاك الدائم، كي تتحوّل مراكز السَوق الى اكاديميات راقية ترعى تنافساً رجولياً تحت العلم"، مطالباً بعدم الحديث عن "احتمال فساد الآمرين او شبهات عقود الاطعام او غيرها".

ورأى عضو تحالف الفتح، أن "التجنيد الاجباري فكرة بحاجة الى تنضيج".

رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، كان قد اعتبر مؤخراً في تغريدة على تويتر أن "المضي بتشريع قانون خدمة العلم يضمن إعداد جيلٍ من الشباب أكثر قدرة على مواجهة مصاعب الحياة"، لافتاً الى ان "المضي بتشريع قانون خدمة العلم يضمن إعداد جيلٍ من الشباب أكثر قدرة على مواجهة مصاعب الحياة، مُلِمٍّ بالحقوق والواجبات ومتحفِّز لحفظ الدولة وسيادتها ويسهم في تعزيز منظومة القيم والأخلاق والانضباط والالتزام بالهُوية الوطنية".فقراته بحاجة الى المراجعة

من جانبه، يرى عضو تحالف النصر حسن البهادلي، في تصريحه لشبكة رووداو الاعلامية ان "قانون التجنيد الالزامي فيه الكثير من الفقرات بحاجة الى المراجعة، فالموضوع ليس بالسهل".

وعزا البهادلي رأيه الى أن "مجتمعنا مدني ولا يميل الى العسكري، لكن بعض الكتل السياسية تراه يخلق جيلاً رجالياً يتم الاعتماد عليه في المستقبل".

عضو تحالف النصر حسن البهادلي، شدد على ان "الكثير من النقاط في القانون المذكور بحاجة الى المراجعة قبل اقراره".

وكانت الحكومة العراقية السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي قد اقرت في 31 آب 2021 مشروع قانون للتجنيد الإلزامي في المؤسسة العسكرية وأحالته الى البرلمان لتشريعه بعد 19 عاما من إلغائه من قبل القوات الاميركية عام 2003.

وقد تأجل اقرار مشروع القانون لأكثر من مرة لأسباب عدة، منها عدم توافر الغطاء المالي إضافة إلى الخلافات السياسية وسنوات الحرب ضد تنظيم داعش، لكنه بوجود فائض مالي حالياً فان هذا سيساعد على المضي بالمشروع.

وينص مشروع قانون الخدمة الذي يحتوي على 66 مادة على إلزام الذكور بين عمر 19 و35 عاماً على أداء الخدمة العسكرية بفترة تتراوح بين عام ونصف العام إلى عامين، لمن لا يملك شهادة أو تحصيلاً علمياً، وعام واحد للحاصلين على الشهادة الإعدادية، وستة أشهر للحاصلين على شهادة البكالوريوس وخريجي المعاهد، وشهرين للحاصلين على الشهادات العليا، أما خيار دفع البدل النقدي فهو لمن لا يستطيع الخدمة.

يشار الى ان متوسط أعمار منتسبي وزارة الدفاع ممن تطوعوا بعد عام 2003 يصل حالياً الى 40 عاماً وهي أعمار ليست قتالية، وهو ما يؤكد الحاجة الى دماء شابة تؤدي مهامها باقتدار.

 

 

روداو