اصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الإثنين، امراً يقضي بإيقاف صرف المبالغ المخصصة لمكتب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لحين حسم الدعوى المقامة ضده.

وقال مصدر قضائي ان "المحكمة الاتحادية العليا اصدرت امراً ولائياً بإيقاف صرف المبالغ المخصصة لمكتب رئيس الوزراء والبالغة ( 70 مليار دينار) لحين حسم الدعوى المقامة امامها".

وكان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قد اصدر في 3-10-2022، بياناً بشأن منشورات "مضللة غرضها ابتزاز الحكومة وتضليل الرأي العام".

وقال المكتب في بيان طالعته (باسنيوز)، "نشر أحد النواب في صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، معلومات مغلوطة ومضللة للرأي العام حول أبواب صرف مكتب رئيس مجلس الوزراء للمبلغ المخصص له من قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية (قانون رقم 2 لسنة 2022)؛ الأمر الذي يوجب التنويه إليه، ورفع الالتباسات التي أثارها نائب تجاوز حدود واجباته والتزاماته القانونية، وكما يلي:

1- إن المبالغ المدرجة في قانون "الدعم الطارئ"، صوّت عليها مجلس النواب، وقد خضعت لمناقشة ومراقبة أعضاء المجلس، ومنهم النائب المشار إليه، وكان عليه تسجيل اعتراضه وفق القانون على تلك المبالغ؛ أما مجلس الوزراء، فمسؤوليته القانونيّة توزيع هذه المبالغ على الجهات المستحقّة وفق المسارات القانونية، وهذا ما حصل بالفعل.

2- إن قانون "الدعم الطارئ" تضمن تخصيص مبلغ 400 مليار دينار للأجهزة الأمنية والعسكرية، ومن هذا المبلغ تم تخصيص مبلغ إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء - القائد العام للقوات المسلحة، على أن يُنفق نصفه فقط وقدره 35 مليار دينار عراقي خلال هذه الحكومة إلى الأجهزة الأمنية المرتبطة بمكتب رئيس مجلس الوزراء - القائد العام للقوات المسلحة، في أبوابٍ محدّدة ومجالات معيّنة، وليس كما ادعى النائب بأنها أثاث لمكتب السيد رئيس الوزراء.

3- إن المبلغ المذكور -كما هو منصوص في قانون "الدعم الطارئ"- يشمل كل الدوائر التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، والملفات المهمة المتابعة من قِبل الحكومة، ومنها تعويضات الجرحى والدعم الأمني، فضلاً عن تأمين مستلزمات ومصاريف الفرقة الخاصّة كافة، المعنيّة بتأمين وحماية الدوائر التابعة للدولة والمنطقة الخضراء وغيرها.

4- إن إجراءات الصرف تتم وفق الأصول القانونية والسياقات المتبعة، وبكل شفافيّة، بعد أن يتم تبويبها بشكل أصولي من قِبل وزارة المالية.

5- حتى هذه اللحظة، لم يتم صرف المبلغ المذكور أعلاه، بانتظار إتمام الإجراءات الرسمية الخاصة بوزارة المالية، واستحصال موافقتها على الصرف".

وأضاف البيان، "إننا في الوقت الذي نؤكد فيه احترام وتقدير السلطة التشريعية والنواب، فإننا نأسف على التراجع في فهم حدود الدور التشريعي وفق القانون لدى بعض النواب، الذين حولوا مواقع التواصل الاجتماعي إلى ساحات للتهريج السياسي ونشر الوثائق المزورة والمضللة، أملاً بكسب تعاطف غير مشروع، وهذا لا يليق بالمهمة التي انتخبوا لأجلها".

واختتم مكتب الكاظمي البيان بالقول، "وعليه، فإن مكتب رئيس الوزراء سيقوم بمقاضاة النائب المتجاوز وفق القانون".

وكان عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى جبار سند، قد اتهم الكاظمي بتحويل مبلغ 70 مليار دينار لصالح مكتبه.

وكتب سند في تدوينة أن “رئيس الوزراء حوّل 70 مليار دينار من أموال قانون الأمن الغذائي لصالح مكتبه، لشراء الأثاث وترميم الابنية، وبدون سند قانوني! وسط تفرج الحكم والجمهور والڤار والفيفا”.

 

 

باسنيوز