خبيرة قانونية: ‹فيتو› المحافظات لتعديل الدستور لم يصوت عليه الشعب العراقي
أكدت الخبيرة القانونية راقية الخزعلي، يوم الاثنين، أنه عند كتابة الدستور كانت المادة ١٢٦ تنص بأنه إذا أريد تعديل الدستور يصار إلى ذلك بطلب من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء أو بطلب خمس أعضاء مجلس النواب وموافقة ثلثي أعضاء المجلس على هذا التعديل، ثم يطرح للاستفتاء، ولم تحتوي على وجود ‹فيتو› لرفض التعديل من قبل ٣ محافظات.
وأوضحت الخزعلي: أنه «من بعد طرح الدستور والموافقة عليه من قبل الشعب العراقي حصل فيه تغيير وتعديل، وذلك بإضافة المادة ١٤٢»، وعن أصل تلك المادة وكيف تمت عملية إضافتها، أردفت «يقال بأن الحزب الإسلامي في وقتها كان يرفض المشاركة في السلطة إلا في حال إدخال هذا النص إلى الدستور والذي ينص على أنه في حال اعتراض ثلثي ثلات محافظات على التعديل فإنه يتم رفض عملية التعديل».
باسنيوز
