اعلن رئيس المكتب السياسي لحركة امتداد رائد الصالحي ان حركته تتعامل ايجابيا مع مبادرة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مؤكدا انهم سيقدمون طلبا خلال اليومين القادمين الى المحكمة الاتحادية لـ"حجب رواتب النواب المتغيبين".

وقال الصالحي في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية الأحد (8 أيار 2022) انه "حين اعلان مبادرة الصدر عكف المكتب السياسي على دراسة المبادرة ونحن منذ اليوم الاول اعلنا بشكل واضح ان أي حل لمسألة الانسداد السياسي سنتعامل معه بايجابية".

"وسبقت مبادرة الصدر مبادرة الاطار التنسيقي ولدينا مبادرة سابقة في حركة امتداد وتحالف من اجل الشعب قبل شهر تقريبا، وماضون باجراءاتها" وفقا للصالحي الذي اوضح ان من ضمن هذه المبادرة التي اطلقتها حركته "شكوى تقدم لدى المحكمة الاتحادية في حجب رواتب النواب الذين يعطلون جلسات مجلس النواب".

وأكد انه "يتم حاليا دراسة مبادرة الصدر وسيكون التعامل معها ايجابيا كونها تحل مسألة الانسداد السياسي الذي يعاني منه البلد طيلة 7 أشهر".

وقال الصالحي انه "في البداية نحن دعونا الى جلسة ضمن المبادرة لمناقشة الانسداد السياسي، والاجراء المتبع الثاني اننا سنطلب من المحكمة الاتحادية خلال اليومين القادمين ايقاف رواتب البرلمانيين الذين يعطلون جلسة مجلس النواب".

وتجري حركة امتداد اتصالات مع اصحاب الشأن الذين طرحوا المبادرة، حسب رئيس المكتب السياسي لحركة امتداد الذي أضاف ان تحالف من اجل الشعب وحركة امتداد "اعلنا منذ اليوم الاول عن اللجوء الى المعارضة البرلمانية الايجابية وعدم المشاركة في حكومة المحاصصة وهذا مبدأ ثابت لدينا".

"ولحل الانسداد السياسي يجب التعامل بايجابية مع هذه المبادرة".

وبشأن اسئلة توجه للمستقلين بأنه هل ستكون الحكومة التي سيشكلها المستقلون تكنوقراطا خالصة نقية بدون تدخل اي حزب او تدخل من الاطار التنسيقي او التحالف الثلاثي، قال الصالحي ان "هذه الاسئلة تحتاج الى اجوبة حتى نتعامل معها، لاننا سنذهب من خيار المعارضة الى خيار تشكيل الحكومة".

وتجري المباحثات مع المستقلين على قدم وساق وفقا للصالحي الذي أضاف ان "يوم امس كانت لنا جلسة مع المستقلين وشاركنا فيها وكانت هناك روح ايجابية ونكران للذات والكل يتوجه نحو حل الازمة بدون اي مطالب مسبقة والامور تبشر بخير وايجابية".

وكشف رئيس المكتب السياسي لحركة امتداد عن وجود "برنامج متكامل للحكومة، كما كان لديهم برنامج للمعارضة"، مشيرا الى قدرتهم على "تشكيل حكومة بشرطها وشروطها ومن ضمن شروطها عدم التدخل في هذه الحكومة وان تكون تكنوقراط وان لا تكون هناك املاءات لا خارجية ولا داخلية".

واطلق رائد الصالحي تسمية حكومة انقاذ وطني على الحكومة التي ستتشكل من قبل المستقلين "اذا كانت هناك امكانية وجود غطاء برلماني من التحالف الثلاثي صاحب المبادرة وحماية للحكومة، من الاستهداف ومن الاطراف المتضررة".

وحسب الصالحي انه "منذ اليوم الاول لتأسيس حركة امتداد التي انبثقت من ثورة تشرين كان لدينا برنامج متكامل للمعارضة، ولم نكن نتوقع ان نستلم السلطة او الدخول في الحكومة"، موضحا انه من "الممكن ان يكون لدينا طموح ان نستلم الحكومة في الدورة الثالثة لنا في العام 2029 لكن مع ذلك نحن نمتلك رؤية متكاملة لمسألة الحكم لذلك صوبنا الاتجاه تجاه المعارضة".

وقال: "اذا فرض الواقع علينا مسألة تشكيل الحكومة نحن لها، ونحن لسنا طامعين بها ونتعامل بايجابية مع كل ما من شأنه حل الانسداد السياسي".

ولدى حركة امتداد ثوابت تتمثل في ان "لا تشترك بأي حكومة محاصصة، وهذا خط احمر لا يمكن تجاوزه، فأما ان تكون الحكومة نقية خالصة او نذهب باتجاه المعارضة".

 

 

روداو