أكد مستشار الشؤون الستراتيجية في مستشارية الامن القومي، سعيد الجياشي، أن المحور الأمني في سنجار انجز منه أكثر من 70% لكن التلكوء يكمن في تأخر إنجاز إكمال تجنيد 2500 شرطي من ابناء سنجار وعدم اصدار اوامر بمنح رواتبهم وهذا الأمر تتحمله وزارة المالية الاتحادية، مشيراً إلى انه خلال الـ48 ساعة الماضية نزح من سنجار 1600 عائلة لكنها بدأت بالعودة العكسية.

وقال الجياشي، يوم الجمعة (6 أيار 2022)، إن "الوضع في سنجار انتقل إلى مرحلة جديدة، وهي تأتي ضمن اتفاقية التطبيع في سنجار التي عقدت بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان".

وأضاف ان الاشتباكات الاخيرة التي حصلت هناك دفعت الجيش العراقي أن يتقدم باتجاه ازالة نقاط السيطرة الموجودة في شمال جبل سنجار وجنوب جبل سنجار "وأصبحت 10 إلى 20 نقطة تحت سيطرة الجيش، فضلاً عن إزالة 6 نقاط من الحدود، لتصبح تحت سيطرة الجيش العراقي".

وأشار إلى ان "الاتفاقية تقول في محورها الامني أن يتولى الجيش العراقي محيط سنجار، وتتولى شرطة سنجار مسؤولية الامن الداخلي في الوحدات الادارية ومركز القضاء، كما أن التنسيق الأمني مع الحشد الشعبي مهم، وما قامت به قيادة عمليات غرب نينوى والقطعات العسكرية التي تم إرسالها وتعزيز قضاء سنجار بها من الجيش العراقي تأتي لفرض الأمن وتحدد المسؤوليات ولا يمكن ان يكون هناك بديل عن الدولة في سنجارالا الدولة نفسها لمؤسساتها الأمنية والمدنية".

وأشار إلى ان قيادة العمليات المشتركة عملت جهداً كبيراً وزيارات ميدانية وسيطرات على مركز سنجار واندفعت إلى محيط سنجار رغم وجود تشكيلات مسلحة "كان لها في بيئة العمل ظروف معينة ولكن بعد الاتفاق يجب ان تحترم الإرادة السياسية وقرار الحكومة العراقية في إناطة الامن في سنجار إلى الجيش العراقي والشرطة المحلية".

وعن سبب تلكؤ تنفيذ الاتفاقية على ارض الواقع قال إن "وزارة الداخلية الاتحادية انجزت مهامها في تجنيد 2500 شرطي جديد من ابناء سنجار من سواء الذين داخل سنجار أو من أبناء المخيمات في دهوك ومخيمات أخرى لكن وزارة المالية الاتحادية تلكأت في التخصيصات المالية رغم أن قانون الموازنة يشير إلى أن هناك تخصيصات مالية من قبل مجلس النواب العراقي لتغطبة رواتب ونفقات هؤلاء الجدد الذين سيكونون في مديرية شرطة سنجار ومديرية الوحدات الادارية، وبما انه حصل تلكؤ في عملية اكمال توظيف هذه العناصر الجديدة نجد ان المحاور الاخرى الذي هو المحور الاداري ومحور الاعمار تأخر أيضاً، وبانتظار حسم ملف هؤلاء داخل سنجار والجيش الاتحادي أيضاً سينسحب تدريجياً إلى محيط سنجار بعد ان تتكامل قوى الامن الداخلي من أبناء سنجار حصراً".

الضمان لتنفيذ الاتفاقية هو "الارادة السياسية الاتفاقية التي ولدت بإرادة قيادات إقليم كوردستان أي أنه يتحقق بقرار وارادة الموجودة في بغداد وإقليم كوردستان، فالاتفاق متحقق، ولكن الجانب الإداري الذي يخص قائممقام جديد لسنجار ورؤساء الوحدات الادارية واعادة النظر بجميع الدوائر الحكومية داخل سنجار في ترتيبتها ومسؤوليتها يجب أن تنعكس فيها التركيبة الاجتماعية الموجودة في سنجار".

تأخر تنفيذ الاتفاقية "بسبب المحور الأمني وعملية تجنيد الشرطة الجدد من ابناء سنجار في داخل منظومة وزارة الداخلية"، بحسب قول الجياشي.

وأكد انه "لا يوجد شيء اسمه اتفاق بين الجيش العراقي والحشد الشعبي فكل المؤسسات الامنية تعمل بالتوجيه والدستور، بل هناك تنسيق، ويجب أن يعرف كل مسؤوليته، وبتم الرد فقط على كل من يتجاوز القانون لذلك أي بندقية محمولة في سنجار، ولا تساعد على الاستقرار والعودة واعمارها فهي بندقية غريبة يجب أن تغادرها".

وبشأن العوائل التي نزحت من سنجار قال مستشار الشؤون الستراتيجية في مستشارية الامن القومي تجاوز عددهم 1600 عائلة خلال الـ48 ساعة الماضية، لكنها بدأت بالعودة العكسية.

وأكد ان "المحور الاداري متوقف على انجاز إكمال تجنيد 2500 شرطي من ابناء سنجار يجب أن تصدر اوامرهم ورواتبهم، فالمحور الامني انجز اكثر من 70% على ارض الواقع لا يبقى إلا منح الرواتب وهذا تلكؤ من وزارة المالية الاتحادية".

وبشأن ملف اعادة عوائل داعش من مخيم الهول أوضح الجياشي "الدولة اعادت النازحين الى مناطقهم بتنسيق مع المجتمعات والحكومات المحلية، ولا نسميهم عوائل داعش بل العوائل العراقية التي انخرط بعض ابنائها في داعش، فالحكومة ذهبت إلى انشاء مركزاً للتأهيل النفسي والمجتمعي خاص بالعوائل العراقية التي انخرط ابناءها مع هذه التنظيمات وعاش فترة ببيئة صعبة يسودها العنف وآثار نفسية شديدة يجب تأهيلهم قبل اعادتهم، والحكومة تصرفت بمسؤولية عالية بإزالة المخيم بنظرية التفكيك واحتواء العراقيين من جديد".

 

 

روداو