أكد الخبير القانوني العراقي المخضرم طارق حرب، أن حصة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في العملية السياسية العراقية الجديدة لا تقتصر فقط على نائب رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية.

وقال حرب عبر تويتر: «إن حصة الحزب الديمقراطي الكوردستاني ليست فقط نائب رئيس البرلمان، وفخامة الرئيس هوشيار زيباري (الذي حسم أمره مسبقًا)».

وبيّن أن «حتى الوزراء الكورد في حكومة الأغلبية، سيكونون من اختيار الحزب الديمقراطي أيضاً».

وكان الخبير القانوني المخضرم قد أكد الثلاثاء، أن القانون العراقي لم يحدد بأن تكون جهة معينة هي من ترشح رئيس الجمهورية، بل هذا الأمر يخضع للمتغيرات السياسية، والانتخابات الأخيرة قد غيرت الكثير في الخارطة السياسية.

وأوضح حرب : أن «هناك أغلبية واضحة في مجلس النواب العراقي تدعم ترشيح السيد هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية»، مردفاً «هذا الأمر شبه محسوم وسوف يفوز السيد زيباري بالمنصب بكل سهولة».

وأوضح حرب، بالقول: «بعض الأطراف قد تعترض في البرلمان أو تقوم برفع دعاوى قضائية على سبيل المثال، ولكن كل هذه الأمور بلا قيمة قانونية عندما يحصل التصويت بشكل رسمي على اختيار السيد زيباري لمنصب رئيس الجمهورية».

وكان الخبير القانوني قد أفاد الاثنين  بأنه «على مستوى منصب رئاسة الجمهورية فلا يمكن اختيار أي شخصية كانت دون موافقة السيد مسعود بارزاني وكذلك هو الحال بالنسبة إلى رئاسة الوزراء لا يمكن دون موافقة السيد الصدر، وأما منصب رئاسة البرلمان فقد حسم في وقت سابق».

 

 

باسنيوز