أكد النائب في مجلس النواب العراقي عن الاتحاد الإسلامي الكوردستاني، مثنى امين، ان الخلافات بين التيار الصدري والاطار التنسيقي من الممكن تقليصها سواء "بتأثير المرجعية أو بتأثير خارجي"، مشيراً إلى أن "الكورد لم يتفقوا إلى الآن حول مرشحهم لمنصب رئيس الجمهورية".

وقال أمين: "الخطوة القادمة هي فتح باب الترشيح لرئيس الجمهورية هذا اذا لم يعتمد على الرأي القانوني الذي يتحدث عن أن رئيس الجمهورية يمكن أن يستمر في عمله كون الذي أعيد انتخابه هو مجلس النواب، وليس رئيس الجمهورية الذي اكتسب الشرعية لمدة أربع سنوات".

وبحسب أمين هذه وجهة نظر قانونية يجب ان يبت فيها، إذا كنا امام انتخاب رئيس الجمهورية "فتفتح ابواب الترشيح لمدة ثلاثة ايام ثم يصار إلى التصويت خلال شهر وبعد ذلك رئيس الجمهورية سيكلف الكتلة الاكبر بتشكيل الحكومة".

وعن أسماء المرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية قال إن هذه لحد الآن رسمياً "لم أسمع بغير برهم صالح كمرشح للاتحاد الوطني الكوردستاني لرئاسة الجمهورية، ولكن ليس هناك اتفاق بين الكورد على هذا الأمر لحد هذه اللحظة".

وعن الخلافات بين التيار الصدري، والاطار التنسيقي قال: "هناك نزاعات عميقة لها جذور وتداعيات وأذرع نأمل ان يتقلص حجم النزاع إلى الحد الأدنى لنضمن الاستقرار السياسي ، ومن الممكن تحقيق ذلك بتأثير المرجعية أو بتأثير خارجي"، مؤكداً أن للمرجعية "دوراً كبيراً في إقناع الأطراف الشيعية".

يشار إلى أن الاطار التنسيقي أعلن رفضه لمخرجات جلسة البرلمان العراقي التي عقدت اليوم وفاز فيها محمد الحلبوسي برئاسة البرلمان للمرة الثانية.

وأعرب الاطار عن استنكاره "لماحصل اليوم من اعتداء على رئيس السن لمجلس النواب واثارة الفوضى في جلسة المجلس مما دفع رئيس السن الى طلب تعليق الجلسة للتدقيق القانوني بعدم تقديم لائحة طعن قانونية بضوابط الترشيح ولكن الهجوم عليه افقده القدرة على الصمود ونقل اثر اصابته الى المستشفى وللاسف الشديد استمرت بعض الكتل باجراءات الجلسة دون اي سند قانوني"، مشيرةً إلى انهم سجلوا "الكتلة النيابية الاكثر عدداً وفقاً للاجراءات الدستورية وسنتصدى لهذا التفرد اللامسؤول في القرار السياسي ونمنع اخذ البلد الى المجهول".

وجرت في مجلس النواب العراقي يوم امس عملية التصويت لانتخاب رئيس الدورة الخامسة للمجلس، حيث فاز محمد الحلبوسي برئاسة الدورة بأغلبية الأصوات.

أدلى 228 نائباً بأصواتهم، وذهبت أصوات 200 منهم لمحمد الحلبوسي، فيما ذهبت أصوات 14 نائباً لمحمود المشهداني، وكان هناك 14 صوتاً باطلاً.

فيما جرى اختيار حاكم الزمالي نائباً أول لرئيس البرلمان بـ182 صوتاً، وشاخوان عبدالله بـ180 صوتاً نائباً ثانياً للبرلمان.

المنافس الوحيد للحلبوسي على رئاسة مجلس النواب، كان محمود المشهداني الذي كان في نفس الوقت رئيس السن للجلسة الأولى لمجلس النواب. رئيس محمد الحلبوسي الدورة الرابعة لمجلس النواب العراقي وبهذا سيكون رئيساً للمجلس لدورتين متتاليتين.

جرت عملية التصويت لانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب العراقي بعد تأخير بسبب إصابة رئيس السن، محمود المشهداني بوعكة صحية، ليتولى خالد الدراجي إدارة الجلسة.

بعد نحو ثلاثة أشهر من إجراء الانتخابات النيابية المبكرة، عقدت اليوم (9 كانون الثاني 2022) الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي الجديد وأدى فيها النواب اليمين القانونية.

وفيما يلي نص بيان الاطار التنسيقي حول جلسة مجلس النواب:

تابعنا خلال الاسابيع الماضية كل المحاولات المخلصة من اجل منع الوصول الى الانسداد السياسي وتعميق الازمة الاجتماعية والسياسية الناتجة عن التلاعب بنتائج الانتخابات وبعد ان قدمنا كل التنازلات خدمة للصالح العام وللسلم المجتمعي وصولاً الى تحديد عقد موعد الجلسة الاولى للبرلمان من قبل رئيس الجمهورية وقد حاولنا جاهدين منع انزلاق الامور الى هذا التخندق الحاصل الذي شاهدناه اليوم والذي ينذر بخطر شديد وقد اثار استنكارنا ماحصل اليوم من اعتداء على رئيس السن لمجلس النواب واثارة الفوضى في جلسة المجلس مما دفع رئيس السن الى طلب تعليق الجلسة للتدقيق القانوني بعدم تقديم لائحة طعن قانونية بضوابط الترشيح ولكن الهجوم عليه افقده القدرة على الصمود ونقل اثر اصابته الى المستشفى وللاسف الشديد استمرت بعض الكتل باجراءات الجلسة دون اي سند قانوني

اننا في الوقت الذي نحمل فيه الجهات السياسية التي تقف خلف هذا التصعيد المسؤولية الكاملة لكل ماسيحدث من تداعيات على هذا التفرد واستخدام العنف والفوضى لفرض الارادات

وقد سجلنا الكتلة النيابية الاكثر عددا وفقا للاجراءات الدستورية وسنتصدى لهذا التفرد اللامسؤول في القرار السياسي ونمنع اخذ البلد الى المجهول

فاننا نؤكد عدم اعترافنا بمخرجات جلسة انتخاب رئيس المجلس ونائبيه كونها تمت بعدم وجود رئيس السن الذي لازال ملتزما بتأدية مهامهه.

 

 

روداو