أكد مدير شرطة أربيل، العميد دلير نجار، على أهمية عمل حكومة إقليم كوردستان على نزع السلاح من يد المواطنين، وضرورة ترخيص حمل السلاح بشكل قانوني.

وقال نجار:يوم الثلاثاء (27 نيسان 2021)، حول ظاهرة التسلّح والقتل بالسلاح: "سنقوم بتنفيذ قرار حصر السلاح في أي وقت تصدر فيه وزارة الداخلية قراراً بهذا الشأن، وننتظر التعليمات والقرارات من وزارة الداخلية، وسيتم تنفيذ التعليمات كما هي في حين صدورها".

من جانبه، ذكر الأمين العام لوزارة البيشمركة، جبار ياور، أنه "لم تتم السيطرة على ظاهرة التسلح وتجارة السلاح حتى الآن، في حين صدر قانون حمل السلاح سنة 1993، لكن لم يتمكن من تنفيذ فقراته".

وأضاف ياور: "نحن مجتهدون في إصدار القوانين، وقمنا بإصدار مئات القوانين، لكن كم قانوناً نفذنا؟"، مشدداً على أن "تنفيذ القوانين هو واجب عام ولا يتم تحقيقه من قبل وزارة البيشمركة فقط".

المدير العام بوزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، سامي جلال، أشار إلى أنه تم تنفيذ القانون كما هو، لكنه يعاني من بعض الثغرات، أحدها التمييز، لافتاً إلى أن المادة الثالثة من قانون حمل السلاح منعت إجازة، شراء، استيراد وبيع السلاح، وأدّى ذلك إلى قيام الأفراد بالتعامل بالسلاح بشكل غير قاوني، مما أصبح سبباً في نشوء أسواق سرّية للسلاح، بحسب تصريح جلال.

وتسجل شرطة إقليم كوردستان، أسبوعياً، عدّة حوادث لإطلاق النار في إقليم كوردستان، والتي تتسبب في قتل وإصابة المواطنين.

فيما بعد، نشر مدير شرطة أربيل توضيحا، ذكر فيه أنه "من المهم العمل على نزع السلاح من المواطنين في إقليم كوردستان، ومن الضروري تنظيم ترخيص السلاح، حيث يجب ترخيص حمل السلاح بشكل قانوني، لتحديد من يحق له حمل السلاح ومن لا يحق له، يجب حسم ذلك عن طريق القانون".








روداو