عقد وزيرا الداخلية والنقل والمواصلات في حكومة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، اجتماعاً لبحث النزاعات حول أملاك المسيحيين، وفيما بعد تم عقد مؤتمر صحفي بصدد مخرجات الاجتماع.

آنو جوهر، وزير النقل والمواصلات في حكومة إقليم كوردستان أفاد للصحفيين، أن «أي مواطن مسيحي يواجه نزاعات حول أملاكه، لديه مهلة 60 يوم كي يقدم شكوى قانونية لحل النزاع».

وأضاف «هذه المهلة تمنح كل مسيحي لديه دعوى حول أملاكه ولم يتم تعويضه، حق تقديم شكوى مجدداً».

وقال: «بعد هذه المهلة، سيتم تشكيل لجان فرعية في المحافظات والأقضية والنواحي للتحقيق في النزاعات ومن ثم رفع تقارير للجنة العليا، ليصار إلى البت فيها وفق القانون».

وأكد الوزير، أن «النزاعات حول أملاك المسيحيين ليست سياسية أو دينية، وإنما هي نزاعات ملكية بين المواطنين حول الأراضي والعقارات، ويجب أن يتم إيجاد حل لها»، موضحاً أن «بعض المسيحيين خسروا أملاكهم خلال الثورة، وآخرون هاجروا ومن ثم عادوا، ويجب أن تعود الحقوق لأصحابها».

وأوضح أنه «إن كانت هناك حاجة لتشريع قانون، ستعد اللجنة العليا مشروع قانون وستتم مناقشته في مجلس الوزراء، ليصار إلى إقراره إن دعت الضرورة».







باسينور