نفى منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان ديندار زيباري الأربعاء الاتهامات الأخيرة لمحافظ كركوك وكالة راكان سعيد الجبوري، وقال إن الإقليم سلم المحاكم المختصة والجهات المعنية الأخرى في الحكومة الاتحادية "عدداً كبيراً من معتقلي داعش.

كان الجبوري قد اتهم الجهات الأمنية في إقليم كوردستان بـ"اختطاف" عدد من مواطني كركوك وضواحيها واعتقالهم في الإقليم بتهمة الإرهاب أثناء عمليات تحرير المناطق التي استولى عليها داعش.

وقال ديندار زيباري في بيان إن "تلك التصريحات تفتقد الى المصداقية"، مشيراً الى أوضاع المناطق التي هاجمها داعش بالقول "أدت هجمات داعش وسيطرتها على مناطق واسعة من العراق إلى نزوح عشرات الآلاف من مواطني تلك المناطق إلى إقليم كوردستان، واجهت حكومة الإقليم ظروفاً صعبة على كافة الأصعدة من حيث استقبال هذا الكم الهائل من النازحين الذين هُجِروا قسراً من ديارهم، واضطرت الى اتباع إجراءات أمنية مُحكمة بهدف توفير الأمن والاستقرار في الإقليم وحماية المدنيين على أتم وجه بدون تمييز".

وأردف قائلا "معظم النازحين أتوا إلى سواتر البيشمركة، مما أدى الى زيادة الضغوطات على تلك القوات من ناحية نقل هؤلاء النازحين الى المخيمات المخصصة لاستقبالهم، وليس من المستبعد أن تتسلل عناصر إرهابية وأعضاء داعش مع مجاميع النازحين".

وتابع زيباري "بعد تحرير المناطق التي كانت تحت سيطرة داعش وأثناء المعارك كان يتم اعتقال أشخاص يشبه بانتمائهم الى داعش، ولكن بعد إجراء التحقيقات تم إطلاق سراح الأبرياء منهم، أما من اتضح انه على صلة بداعش فتم التعامل معه حسب الإجراءات القانونية المعمول بها".

وحول اعتقال المتهمين بتهمة الإرهاب، أوضح منسق التوصيات الدولية في حكومة الإقليم أن ملف معتقلي داعش الموجودين في سجون الإقليم ينحصر بحالتين فقط، إما (محكوم) أو (موقوف) وهم الذين قاموا بعمليات إرهابية، والجهات الأمنية أبدت استعدادها للتعاون مع الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية والمنظمات والجهات الدولية لمتابعة الموضوع والتأكد أن كانوا محكومين أو موقوفين في الإقليم أو من الذين تم تسليمهم الى الحكومة الاتحادية.

وأشار منسق التوصيات الدولية إلى موضوع معتقلي داعش وقال "بعد بدء العمليات العسكرية من قبل التحالف الدولي وقوات البيشمركة لمطاردة إرهابيي داعش في كركوك، لاكتظاظ أماكن الاحتجاز ولأسباب أمنية تم نقل مجموع من الإرهابيين الذين تم اعتقالهم الى أربيل، لكن تمت إعادتهم مرة أخرى إلى كركوك، لأنه وحسب الاختصاص المكاني للجريمة إذا ارتكب شخص جريمة في كركوك لا يجوز محاكمته في مكان آخر إلا إذا كان هذا الشخص مطلوبا في محاكم المحافظات الأخرى".

وفي نهاية تصريحه، قال منسق التوصيات الدولية في حكومة الإقليم "قدمت حكومة إقليم كوردستان تسهيلات كثيرة فيما يتعلق بتسليم المعتقلين من قبل الجهات المعنية بين الطرفين، على ضوء هذا التنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية الاتحادية تم تسليم عدد كبير من معتقلي داعش إلى المحاكم المختصة والجهات المعنية الأخرى في الحكومة الاتحادية.






kurdistan24