بشير الحداد ينتقد مقترحاً لوزارة المالية ويصفه بـ"مخالفة قانونية صريحة"
وقال الحداد في بيان رسمي : اليوم السبت (17 نيسان 2021)، إن مقترح وزارة المالية "مخالفة قانونية صريحة" لمواد ونصوص قانون الموازنة الإتحادية لعام 2021، والذي صوت عليه مجلس النواب العراقي في 3/31/2021.
وأكد الحداد خلال البيان على أهمية البحث عن حلول ومعالجات للمشاكل الإقتصادية وآثار سعر الصرف ومانتج عنه من ارتفاع في الأسعار، مبيناً "إضافة عبئ جديد على كاهل المواطن العراقي بمن فيهم شريحة الموظفين".
نائب رئيس مجلس النواب العراقي دعا وزارة المالية إلى تعظيم موارد الدولة وعدم المساس بدخل الموظفين والمتقاعدين بالقول: "على وزارة المالية البحث عن تعظيم موارد الدولة بدلاً من الإستقطاعات الضريبية للموظفين والمتقاعدين، وهم شريحة مهمة وفئات عاملة، ويجب عدم المساس بدخلهم الشهري".
وفي وقت سابق، أكدت وزارة المالية العراقية، عزمها تطبيق النص الوارد في الموازنة بشأن الاستقطاع الضريبي على رواتب الموظفين، فيما أشارت إلى أن فرض الضريبة لا يشمل ذوي الدخول المنخفضة.
وفي 31 آذار الماضي، صوت مجلس النواب العراقي على قانون الموازنة العامة لسنة 2021، مع حذف المادة 20 من القانون الخاصة بفرض ضريبة دخل واستقطاع على رواتب الموظفين والمتقاعدين، إلا أنه أكمل التصويت على المادة 21 من قانون الموازنة الخاصة بإلغاء الجمع بين راتبين أو أكثر.
وقال المكتب الاعلامي لوزارة المالية في بيان: إن الوزارة تعمل على تطبيق كافة القرارات والنصوص الواردة في قانون الموازنة العامة لعام 2021 التي صوت عليها مجلس النواب، وأن الكتاب الذي يحمل توقيع الوزير علي عبد الأمير علاوي بشأن الاستقطاع الضريبي جاء تطبيقاً لأحكام المادة 34 فقرة (ج) من قانون الموازنة العامة.
وتنص الفقرة على "إلغاء مجلس النواب جميع الإعفاءات والاستثناءات الجمركية والضريبية الممنوحة بقرار مجلس الوزراء ما لم تنص عليه القوانين النافذة".
وشددت الوزارة على أنها "تطبق القانون في دفع الضريبة على جميع الدخل بما فيها الراتب الأسمي والمخصصات وما حصل من إعفاء من مجلس الوزراء كان استثنائياً"، مبينةً أن "الاستقطاع الضريبي المقترح لا يشمل الطبقات الدنيا ولمجلس الوزراء صلاحية إلغائه".
روداو
