أكد قائد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم صدام مدنف أن هروب بعض "القتلة والمجرمين" من البصرة وتركهم لمناطق سكناهم لا يعني أن يفلتوا من العقاب والمطاردة القانونية مهما طالت المدة أو قصرت.

قائد العمليات أشار، في بيان: إلى أن "القوات الأمنية تمكنت من مطاردة المطلوبين للقضاء خارج قاطع المسؤولية وإلقاء القبض عليهم واحالتهم للقضاء بالعمل والتنسيق مع القيادات في المحافظات المجاورة".وأضاف أن "التدخل والمساهمة في حل النزاعات العشائرية لا يعني فرض السنن العشائرية بدون سلطة القانون لأن القانون يفرض على الجميع دون إستثناء".

"عملنا بشكل جدي من خلال عمليات الوعد الصادق على تفعيل مذكرات إلقاء القبض وتمكنت القوات الأمنية والعسكرية من إعتقال إعداد كبيرة من المطلوبين وفق مواد جنائية مختلفة تم إحالتهم للقضاء"، وفقاً لمدنف.

وأفاد مصدر أمني بسقوط 5 قتلى وجرحى بنزاع عشائري في منطقة (خمس ميل) بمحافظة البصرة، في 23 آذار الماضي.

وقال المصدر في تصريح : إن النزاع دار بين "البو عفره" (عشيرة)، وأخرى تدعى "الحمادنة".

وتسبب النزاع بمقتل شخصين، وجرح 3 آخرين، فيما أحرق منزلان، في منطقة خمس ميل التي تبعد 5 كم عن مركز المدينة، حسب المصدر.

وتشهد محافظة البصرة نزاعات و"دكات" عشائرية على مدار السنة، تستخدم فيها الأسلحة المتوسطة فضلاً عن الخفيفة، غالباً ما يسقط جراءها قتلى وجرحى من الطرفين وحتى من المدنيين.

وتعاني بعض المحافظات العراقية من تكرار الاشتباكات بين القبائل، باستخدام الأسلحة المتوسطة والخفيفة، وفي الغالب تعمل الحكومة على فضها عبر التصالح.

ويجيز القانون العراقي احتفاظ كل أسرة عراقية بقطعة سلاح خفيفة بعد تسجيلها لدى السلطات المعنية، غير أن العراقيين يحتفظون، بموجب الأعراف العشائرية، بالكثير من الأسلحة في منازلهم.










روداو