دعا الأمين العام لمجلس النواب سيروان عبدالله سيريني، إلى تعويض الكورد الفيليين عن ما سلب منهم، مستذكرا ما أسماها بـ"فاجعة" الكورد الفيليين التي ارتكبت بحقهم في ثمانينيات القرن الماضي.

وجاء في بيان صادر عن الأمانة : أنه، نستذكر في هذه الأيام من شهر نيسان، ذكرى اخرى أليمة وحزينة تتعلق بالفواجع التي لحقت بالشعب الكوردي الاصيل، إلا وهي فاجعة الكورد الفيليين.
وأضاف "ففي مثل هذه الايام من عام 1980 ارتكب النظام البعثي الفاشي مجزرة أخرى تضاف الى سلسلة المجازر التي ارتكبها بحق الأمة الكوردية، عندما أقدم على جريمة نكراء بحق الكورد الفيليين ومارس ضدهم شتى أنواع ألاساليب الوحشية من قتل وتهجير وسلب وتغييب للشباب ومصادرة واستيلاء على الأموال وغيرها من الأساليب غير الإنسانية".

وعدَّ سيريني أن ما تعرض له الكورد الفيليون "يعتبر وصمة عار اخرى في جبين هذا النظام الذي ما انفك يبطش بهذه الأمة العظيمة ظانا منه، انه يستطيع ارضاخها واركاعها لسلطته الاجرامية وقد خاب ظنه وعمله وبطل تدبيره امام قوة شعب كوردستان الملتف حول قيادته وبيشمركته الابطال".

الأمين العام لمجلس النواب العراقي، دعا إلى "إعادة كامل الحقوق لشعبنا الكوردي من الفيليين وارجاع ما فقدوه وتعويضهم عما سلب منهم، عرفانا لتضحياتهم وكفاحهم من أجل القضية الكوردية وشعب كوردستان".ورغم مرور 41 عاماً على مأساة الكورد الفيليين على يد النظام العراقي السابق، المتمثلة باعتقال آلاف الأسر الكوردية الفيلية وزجهم في السجون واعدام شبابهم وإجراء التجارب الكيمياوية عليهم، فضلاً عن ترحيلهم إلى إيران ورميهم في مناطق حدودية مزروعة بالألغام، إضافة إلى مصادرة أملاكهم وأموالهم المنقولة وغير المنقولة، إلا أن أبناء هذه الشريحة يشكون من عدم حصولهم على استحقاقاتهم وتعويضهم بشكل يوازي ما تعرضوا له من إبادة جماعية.

الكورد الفيليون تعرضوا إلى اضطهاد وملاحقة ومظالم متكررة منذ تأسيس دولة العراق وصدور قانون الجنسية رقم 42 لسنة 1924، خاصة عام 1937 حيث جرى اول تهجير قسري جماعي للكورد الفيليين، واعوام 1969-1972 و1980-1990، اضافة الى الإبعاد بشكل فردي وبشكل مجموعات لأسباب سياسية وقومية واقتصادية.

قرار المحكمة الجنائية العراقية العليا في 29 تشرين الثاني 2010 اعتبار ما تعرض له الكورد الفيليين إبادة جماعية، لم يلق استجابة صريحة من قبل الحكومة العراقية، فهي لم تقم بتعويض الكورد الفيليين بالشكل المطلوب، ولم تؤدي واجباتها القانونية والأخلاقية تجاههم، رغم كثرة المطالبات الرسمية والشعبية.








روداو