طالبت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الحكومة الاتحادية بتفعيل وتنفيذ القوانين والقرارات الخاصة بالعدالة الانتقالية وإنصاف الكورد الفيليين وجميع ذوي الضحايا والشهداء العراقيين وتنفيذ القرار الصادر من محكمة الجنايات العراقية العليا.

وأصدرت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بياناً اليوم الجمعة (2 نيسان 2021)، بمناسبة الذكرى الـ41 للإبادة الجماعية للكورد الفيليين، هذا نصه:

"تمر علينا هذه الأيام واحدة من الذكريات المؤلمة في تاريخ شعب كوردستان، والتي عاشتها شريحة كبيرة وواسعة من هذا الشعب الأبيّ الذي لاقى الكثير من الظلم والتهجير القسري والاضطهاد والقتل والتشريد والتغييب وسلب الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة والإبادة الجماعية بكل ما تحمله هذه المفردة من معانٍ بحسب المعايير الدولية على أيدي نظام البعث الدكتاتوري الصدامي الفاشي.

في بداية شهر نيسان من عام 1980 أظهر هذا النظام عنجهيته وغطرسته، حيث قام بارتكاب جريمة أخرى من سلسلة جرائمه البشعة بحق شعب كوردستان من الكورد الفيليين لا لشيء إلا لأنهم جزءٌ أصيلٌ من هذا الشعب ويعتزون بقوميتهم وانتمائهم، ويرفضون الظلم والاستبداد والعبودية والخنوع والذل والخضوع لنظام البعث المقبور .

إننا اليوم إذ نستذكر هذه المناسبة المؤلمة وهذه الفاجعة النكراء، علينا أن نتكاتف ونتآزر ونعمل بجدّ لإعادة جميع الحقوق المسلوبة لهذه الشريحة المظلومة وفاءً لما قدموه من تضحيات جسام وما نالوه من أذى وظلم وسلب للحقوق.

ومن هذا المنطلق نطالب الحكومة الاتحادية بتفعيل وتنفيذ القوانين والقرارات الخاصة بالعدالة الانتقالية وإنصاف الكورد الفيليين وجميع ذوي الضحايا والشهداء العراقيين وتنفيذ القرار الصادر من محكمة الجنايات العراقية العليا".ورغم مرور 41 عاماً على مأساة الكورد الفيليين على يد النظام العراقي السابق، المتمثلة باعتقال آلاف الأسر الكوردية الفيلية وزجهم في السجون واعدام شبابهم وإجراء التجارب الكيمياوية عليهم، فضلاً عن ترحيلهم إلى إيران ورميهم في مناطق حدودية مزروعة بالألغام، إضافة إلى مصادرة أملاكهم وأموالهم المنقولة وغير المنقولة، إلا أن أبناء هذه الشريحة يشكون من عدم حصولهم على استحقاقاتهم وتعويضهم بشكل يوازي ما تعرضوا له من إبادة جماعية.

الكورد الفيليين تعرضوا إلى اضطهاد وملاحقة ومظالم متكررة منذ تأسيس دولة العراق وصدور قانون الجنسية رقم 42 لسنة 1924، خاصة عام 1937 حيث جرى اول تهجير قسري جماعي للكورد الفيليين، واعوام 1969-1972 و1980-1990، اضافة الى الإبعاد بشكل فردي وبشكل مجموعات لأسباب سياسية وقومية واقتصادية.

قرار المحكمة الجنائية العراقية العليا في 29 تشرين الثاني 2010 اعتبار ما تعرض له الكورد الفيليين إبادة جماعية، لم يلق استجابة صريحة من قبل الحكومة العراقية، فهي لم تقم بتعويض الكورد الفيليين بالشكل المطلوب، ولم تؤدي واجباتها القانونية والأخلاقية تجاههم، رغم كثرة المطالبات الرسمية والشعبية.








روداو