أكد المتحدث باسم نائب رئيس وزراء إقليم كوردستان، مساء اليوم الثلاثاء، أن وفداً رفيعاً من حكومة الإقليم سيعود قريباً الى بغداد لاستئناف الحوارات بشأن حصة الإقليم في الموازنة.

وقال سمير هورامي في تصريح لـ ‹كوردستان 24› طالعته (باسنيوز): "ان وفد الإقليم سيعود خلال الايام القريبة المقبلة الى بغداد وذلك لاستئناف المفاوضات وتنفيذ ما أتفق عليه سواء مع الحكومة الاتحادية أو مـع بـعـض الكتل السياسية بشأن حصة الاقليم من الموازنة المالية".

واضاف، ان "الصياغة الجديدة المتفق عليها ضمن مشروع الموازنة، تضمنت مقترحين"، مبيناً "أن الاقليم مستعد لتنفيذ أحد هذين المقترحين اللذين تم الاتفاق عليهما".

في السياق، قال النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي شيروان دوبرداني، في تصريح لـ(باسنيوز)، " أن وفد حكومة إقليم كوردستان سيعود إلى بغداد قبل التصويت على الموازنة بيوم واحد (الجمعة) ولا توجد اي مشكلة في الاتفاق الذي تم التوقيع عليه بين حكومة اقليم كوردستان والاطراف العراقية، والتي صوتت عليه اللجنة المالية في البرلمان العراقي".

واضاف، "سيتم التصويت على الموازنة يوم السبت أو الاحد من الاسبوع المقبل".

هذا فيما كانت رئيسة كتلة الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي استبعدت ، أمس الاثنين ، تمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 في جلسة السبت ، لاستمرار الخلافات بشأنه .

د.فيان صبري ، قالت لـ(باسنيوز) ان " هناك خلافات بين الكتل الشيعية نفسها حول مشروع الموازنة ، كما ان الكتل السنية غير راضية عنه" ، مشيرة الى ان " الكورد كذلك ليسوا راضين عن أي تعديل تتحدث عنه الكتل الشيعية على مشروع الموازنة بالنسبة لحصة إقليم كوردستان ، بعد ان كانت اللجنة المالية النيابية قد أبدت موافقتها على النسخة النهائية ، وتم اقراره ."

وتابعت " لذلك لايُعرف ما اذا كان مشروع الموازنة سيمرر في جلسة السبت ، ام لا ، مردفة بالقول ان كل شي وارد وقابل للتغيير".

ولطالما أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني ، أن الإقليم كان ولا يزال على استعداد تام للوفاء بالتزاماته النفطية والمالية وفق قانون الموازنة الاتحادية ، ومقابل ذلك يستحق أن يسدد للإقليم كامل حقوقه المالية، مشدداً على موقف حكومة إقليم كوردستان الثابت ورؤيتها للوصول إلى اتفاق يستند إلى أحكام الدستور .






باسينور