اكد مدير المركز العراقي الاقتصادي السياسي، وسام حدمل الحلو، انه لايمكن لمجلس النواب العراقي تغيير سعر الصرف.

وبيَّن الحلو، في بيان : اليوم الاثنين (22 آذار 2021)، أن قانون 56 للعام 2004 المادة 4، يؤكد أن من المهام الرئيسة للبنك المركزي العراقي هي تحديد سعر الصرف بتنسيق مع وزارة المالية والحكومة العراقية، وان مجلس النواب لايحق له تحديد سعر الصرف.

الحلو لفتً إلى انه في حال أصَّر مجلس النواب على تغير سعر الصرف في الموازنة المخصصة للعام 2021، سيقوم البنك المركزي العراقي بالطعن في الموازنة.

وأشار الحلو، إلى أن "ما يحصل في أروقة مجلس النواب العراقي ماهو إلى كسب انتخابي بين كتل محددة من أجل كسب ود الشارع العراقي"، داعياً الى تعزيز إيرادات الدولة والكمارك وظبط جميع المنافذ الحدودية ودعم القطاعات المتظررة من تغير سعر الصرف وايجاد حلول اقتصادية سريعة تعزز من تقويم القطاع الخاص العراقي ودعم المشاريع الصغيرة بقروض مصرفية تعزز سوق العمل في العراق.










روداو