أفادت مصادر نيابية، مساء يوم الاثنين، بتأجيل مجلس النواب العراقي مجدداً، التصويت على ما تبقى من مواد قانون المحكمة الاتحادية، وسط خلافات حادة بين الكتل.

وعقد مجلس النواب، جلسته الثالثة والأربعين من الدورة النيابية الرابعة برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي.

وذكرت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان، إن «البرلمان افتتح جلسته الـ43 ضمن الدورة النيابية الرابعة من السنة التشريعية الثالثة للفصل التشريعي الأول، برئاسة النائب الأول لرئيس مـجلـس النواب حسن كريـم الكعـبي».

فيما أكدت مصادر نيابية، تأجيل التصويت على قانون المحكمة الاتحادية العليا «لحين توصل الكتل السياسية إلى اتفاق عليه»، مشيرة إلى اجتماع رئيس البرلمان برؤساء الكتل للتوصل إلى اتفاق بهذا الشأن.

وأضافت المصادر، أن زمن التأجيل «غير معلوم»، وقد يكون خلال جلسة اليوم التي ما زالت مستمرة أو إلى الجلسات المقبلة، مشيراً إلى أن رئيس المجلس محمد الحلبوسي يجتمع حالياً برؤساء الكتل السياسية بشأن التوصل إلى اتفاق بشأن القانون.

وكان النائب المستقل عامر الفايز، قد كشف في وقت سابق اليوم، ان الخلاف ما زالت مستمراً بين الكتل السياسية على المواد الثلاث المثيرة للجدل في مشروع قانون المحكمة الاتحادية، مبيناً أن هناك انقسام بين الكتل حول دور فقهاء الشريعة الإسلامية في المحكمة ومدى مساحته وتأثيره.

واضطرت رئاسة مجلس النواب، على تحديد الساعة السابعة من مساء اليوم الاثنين، موعدا جديدا لعقد جلسة التصويت على قانون المحكمة الاتحادية، بعد عدم تحقيق النصاب القانوني للجلسة التي كان مقرر عقدها في الساعة 11 صباحا.

وانتهى اجتماع هيئة رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل السياسية، الذي عقد ظهر اليوم، بعدم التوصل إلى اتفاق على المواد الثلاث المختلف عليها بقانون المحكمة الاتحادية.








باسنيوز