أكد الخبير القانوني محمد السيلاوي، يوم الاثنين، أن زج رجال الدين أو فقهاء القانون ضمن هيئة أعضاء المحكمة الاتحادية العليا سوف يعطيهم حق «الفيتو» وإمكانية تعطيل أي قرار أو قانون يطرح أمام المحكمة الاتحادية، مؤكداً أن هذه المسألة سوف تعرقل عمل المحكمة.

وأوضح السيلاوي : أن «الكتل السياسية إن كانت مصرة على إدخال فقهاء الدين ضمن المحكمة الاتحادية، فإن دورهم يجب أن يكون استشارياً فقط، دون أن يمنحوا حق التصويت ضمن هيئة أعضاء المحكمة الاتحادية».

مبيناً بأن «فقهاء الدين لم يدرسوا القانون مطلقاً وقد أمضوا حياتهم في المدارس والمجالس الدينية، وبالتالي يجب أن يكون عملهم ضمن التوجيه والإرشاد الديني حصراً، حيث أن إدخال رجال الدين تحت سقف المحكمة الاتحادية سوف يضر بالديمقراطية والقانون في العراق بشكل كبير».








باسنيوز