أكد الخبير القانوني طارق حرب، يوم الجمعة، أن طرح مشروع قانون المحكمة الاتحادية للتصويت في مجلس النواب يظهر بأنه يهدف لتأجيل الانتخابات المبكرة بل وإلغاءها وإرجاع الانتخابات النيابية لموعدها الأساسي بعد انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.

وأوضح حرب : أن «قانون المحكمة الاتحادية كان يفترض أن يشرع منذ عام ٢٠٠٦ ولكن بسبب الخلافات العميقة بين الكتل السياسية تم تأجيل طرح هذا القانون على مدى السنوات الماضية، وبالتالي فإن هذه الخلافات لا يمكن تجاوزها بسهولة، وهي تحتاج إلى وقت طويل يفوق السنة».مبيناً بأن «السبيل الأسهل والأضمن لإعادة عمل المحكمة الاتحادية وإنهاء حالة التعطيل التي أصابتها هو تعديل قانون المحكمة الحالي بفقرة قانونية تنص على أنه (يرشح مجلس القضاء قضاة لسد النقص الحاصل في المحكمة الاتحادية العليا ويتولى رئيس الجمهورية إصدار المرسوم الجمهوري)، وهنا سوف ينتهي الفراغ وتعود المحكمة الاتحادية للعمل من جديد».








باسنيوز