قال رئيس لجنة البيشمركة في برلمان كوردستان ، اليوم الثلاثاء ، ان كل من وزارتي الداخلية والبيشمركة في حكومة إقليم كوردستان بصدد صياغة نظام وبرنامج تحدد آليات عمل القوة المشتركة الخاصة بضبط الخروقات وعمليات الفساد في المعابر والمنافذ الحدودية بهدف تحديد الصلاحيات القانونية الممنوحة لهذه القوة المشتركة في تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة في مكافحة التهريب وأي عمل غير قانوني في المعابر كافة وبدون استثناء.

وكان مجلس وزراء إقليم كوردستان وعلى ضوء توصية من رئيس المجلس مسرور بارزاني، وجّه مؤخراً وزارتي الداخلية والبيشمركة بتشكيل قوة خاصة مشتركة مهمتها منع وقوع أي خروقات ومخالفات قانونية في المعابر الحدودية للإقليم.

رئيس لجنة البيشمركة النيابية النائب ريفينك هروري : ان وزارتي البيشمركة والداخلية ستضعان منهاج ونظام عمل للقوة المشتركة يحدد هيكليتها وكذلك آليات عملها وواجباتها التي ستكلف بها.

مضيفاً ، بالقول مع الانتهاء من صياغة ووضع نظام العمل هذا ستتشكل القوة وتباشر مهامها في المعابر والمنافذ الحدودية.

وكان عضو لجنة الشؤون الداخلية في برلمان كوردستان النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني نزار ملاغفار، قد في تصريح سابق لـ (باسنيوز)، إن «حكومة الإقليم مستمرة في تطبيق برنامجها الإصلاحي وقانون الإصلاحات، وتواصل اتخاذ الإجراءات الضرورية بهذا الصدد»، مشيراً إلى أن «هذه الإجراءات ستساهم في زيادة دخل الحكومة كما تقوي ثقة المواطنين فيها وهي محل ترحيب من قبلهم».

النائب ملاغفار، أوضح أن «تشكيل هذه القوة المشتركة للمساهمة في تنفيذ عملية الإصلاح في المعابر الحدودية، خطوة مهمة، وستمنح القوة الصلاحيات الكاملة للقيام بعملها ومنع أي فساد أو خروقات ومخالفات قانونية في هذه المعابر».

وتابع «بعد تشكيل القوة المشتركة، ستتحمل إدارة أي معبر مسؤولية عدم تنفيذ توصيات لجنة المتابعة النيابية الخاصة بعمل المعابر الحدودية والتي كانت قد شكلت في وقت سابق»، لافتاً إلى أن «اللجنة تقدم تقارير مفصلة لحكومة الإقليم بالسلبيات والإيجابيات في عمل المعابر».










باسنيوز