حقوق الإنسان تحذّر من حجب رواتب الموظفين ممن لم يحدثوا بطاقاتهم الانتخابية
عضو المفوضية علي البياتي ذكر في بيان :يوم الأربعاء (27 كانون الثاني 2021)، إنه "في الوقت الذي نرى أهمية المشاركة والمساهمة في الانتخابات والمحافظة عليها من التلاعب والتزوير، فإننا نؤكد أن العملية الانتخابية ممارسة ديمقراطية يحق للمواطن أن يشترك فيها أو عدم المشاركة، وفق ما تملي عليه ظروفه أو رؤيته وتفهمه لإجراء الانتخابات، وليست هناك صيغة قانونية أو دستورية تجبر المواطن على تحديث بياناته الانتخابية".
وأوضح أن "ممارسة الضغط والإجبار لدفع المواطنين على المشاركة في الانتخابات يخالف مبادئ حقوق الإنسان وحريته في ممارسة حقه في التعبير عن آرائه، ويخالف الأسس الانتخابية، كما أنه يمهد لأجواء انتخابية غير رصينة تنعكس سلبياً على نتائج الانتخابات ونزاهتها".
ودعا البياتي إلى "إلغاء التوجيهات الأخيرة التي تدعو إلى حجب رواتب الموظفين الذين لم يحدثوا بطاقاتهم الانتخابية، حيث يعد هذا خرقاً فاضحاً لأسس وشروط إجراء الانتخابات ونزاهتها".
جدير بالاشارة أن مجلس الوزراء العراقي، صوّت على تحديد العاشر من تشرين الأول المقبل، موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اقترحت تأجيل الانتخابات وإجراءها في 16 من شهر تشرين الأول المقبل، بحسب وثيقة صادرة عن رئيس مجلس المفوضين، جليل خلف، يوم الأحد (17 كانون الثاني 2021)، حيث قرر المجلس بموجب قراره رقم (1) للمحضر الاستثنائي (5) المؤرخ في 17/1/2021 اقتراح يوم 16 تشرين الأول 2021 موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة.
وبررت المفوضية سبب اقتراح الموعد الجديد لإجراء الانتخابات، إلى أن ذلك جاء نظراً لانتهاء المدة المحددة لتسجيل التحالفات السياسية، ولقلة عدد التحالفات المسجلة في دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية للفترة المحددة في جدول العمليات، مما يتطلب تمديد فترة تسجيل التحالفات، وما يترتب على ذلك من تمديد فترة تسجيل المرشحين ولإفساح المجال أمام خبراء الأمم المتحدة والمراقبين الدوليين، ليكون لهم دور في تحقيق أكبر قدر ممكن من الرقابة والشفافية في العملية الانتخابية المقبلة، ولضمان نزاهتها وانسجاماً مع قرار مجلس الوزراء بشأن توسيع التسجيل البايومتري وإعطاء الوقت الكافي للمشمولين به، وإكمال كافة الاستعدادات الفنية.
روداو
