قرر مجلس الوزراء في اقليم كوردستان، تشكيل قوة خاصة لمنع وقوع أي خروقات قانونية في المعابر الحدودية، مشددةً على بذل الجهود لتنظيم وتعظيم الإيرادات في إطار برنامج الإصلاح.

وقالت حكومة إقليم كوردستان، في بيانٍ اليوم الخميس (7 كانون الثاني 2021)، إن "مجلس وزراء إقليم كوردستان، عقد اليوم جلسته الأسبوعية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، حيث تم تخصيص الفقرة الأولى من الاجتماع لعرض الخطوط العامة للمسودة الأولى لمشروع موازنة إقليم كوردستان لسنة 2021، كما تم الاستماع لمقترحات وتوقعات الوزارات المختلفة إزاء تنظيم الإيرادات وخفض النفقات والحد من العجز المالي".

وفي إطار مناقشة تنظيم الإيرادات للموازنة المالية في إقليم كوردستان، أشار رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني إلى "أهمية بذل كل الجهود بهدف تنظيم وتعظيم الإيرادات المالية لحكومة الإقليم وذلك ضمن البرنامج الإصلاحي للتشكيلة الوزارية التاسعة"، حسب البيان.

البيان اشار إلى أنه "وعلى ضوء توصية من رئيس الوزراء، وجّه مجلس الوزراء وزراتي الداخلية والبيشمركة بتشكيل قوة خاصة ومشتركة مهمتها منع وقوع أي خروقات ومخالفات قانونية في المعابر الحدودية لإقليم كوردستان، انطلاقاً من الصلاحيات القانونية الممنوحة لهذه القوة المشتركة في تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة في مكافحة التهريب وأي عمل غير قانوني في المعابر كافة وبدون استثناء".

البيان لفت إلى "التشديد على ضرورة تطبيق جميع القرارات المتخذة في السابق والتي تهدف إلى تنظيم عمل العقود الخدمية في المعابر الحدودية وبما يراعي الإيرادات والمصلحة العامة".

وقدّم وزير المالية آوات شيخ جناب، تقرير وزارته بشأن الوضع المالي الراهن لإقليم كوردستان والاستعدادات الجارية لإعداد مسودة مشروع موازنة 2021.

كما عرض وزير التخطيط دارا رشيد تقرير وزارته حول الموازنة الاستثمارية للمشاريع الخدمية في إطار مشروع موازنة الإقليم لسنة 2021، وبعد المناقشات والتباحث، صوّت مجلس الوزراء على جدول زمني لإعداد مشروع موازنة 2021، وعلى ضوء ذلك سيعقد المجلس الأعلى للاقتصاد اجتماعاً الأسبوع المقبل للمصادقة على المسودة الأولى لمشروع موازنة الإقليم، وفقاً للبيان.

وكانت هيئة المنافذ الاتحادية أشارت في (29 تموز 2020)، إلى احتمال إعادة النقاط الكمركية، في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق مع إقليم كوردستان، لحل الخلافات حول هذا الملف.

رئيس الهيئة عمر الوائلي قال إن هناك 11 منفذاً في إقليم كوردستان، ستة منها فقط معترف بها رسمياً من بغداد، وهنالك خمسة منافذ غير رسمية، موضحاً أن هنالك خطة حقيقية من أجل ربط المنافذ في الإقليم مع المنافذ في الحكومة الاتحادية بأقرب وقت".

قيادة العمليات المشتركة، بدورها أعلنت السبت (25 تموز 2020) تخصيص قوات أمنية لمسك 14 منفذاً حدودياً، برياً وبحرياً.

الوائلي أضاف أن هنالك قراراً رقم (13) لسنة 2019 نصت الفقرة الثانية منه بأنه يجب أن ترتبط جميع منافذ إقليم كوردستان بالمنافذ الاتحادية، ولكن لغاية الآن لم ينفذ، ولم يتم التوصل الى أي حل خلال المباحثات والاجتماعات الكثيرة منذ أكثر من عام، مشيراً الى أنه وخلال زيارة الوفد الأخير إلى بغداد لحل مشكلة الرواتب تمت مناقشة موضوع المنافذ، وبين الوفد أن أي قرار يتخذ من الحكومة الاتحادية يجب أن يعرض على برلمان إقليم كوردستان للمصادقة عليه وتمت مطالبة الوفد بالتعجيل في حسم هذا الموضوع.

وسبق لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن توعد بالقيام بعدة إجراءات لتقليل النفقات وتأمين العائدات للموازنة العامة، منها القضاء على ظاهرة تعدد الرواتب، والسيطرة على المنافذ الحدودية، والكشف عن الموظفين الوهميين (الفضائيين)، وزيادة وتوحيد الضرائب والكمارك، والسيطرة على بيع العملة من قبل البنك المركزي، وتقليص حجم الواردات وزيادة الإنتاج المحلي، فضلاً عن إعادة تنظيم المصارف الحكومية، وجذب الاستثمارات الأجنبية.

الوائلي أشار إلى أن رؤية رئيس الوزراء هي إحكام السيطرة على المنافذ الاتحادية وبعد ذلك التوجه لملف المنافذ في إقليم كوردستان، مؤكداً أن هيئة المنافذ لا تريد أن تدخل في خلاف مع إقليم كوردستان وتسعى لحل هذا الملف من خلال الاجتماعات وتبادل الرؤى، وفي حال لم يتم التوصل إلى حل ستكون هناك بدائل أخرى مثل إعادة النقاط الكمركية أو وضع جهات مختصة في المجال الرقابي والكمركية والجريمة المنظمة على طريق المداخل الرئيسة للموصل وكركوك وديالى، من أجل فرض الرسوم على البضائع الواردة.





rudaw