أكد مصدر مطلع في العاصمة العراقية بغداد ، يوم السبت ، ان مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يقف خلف تسريب نسخة من مشروع قانون الموازنة العامة لعام ٢٠٢١ المثير للجدل .

وأوضح المصدر : ان "هدف تسريب النسخة كان لجس ردة فعل الشارع العراقي بشأنها وكانت بمثابة بالون اختبار كي لا تحدث صدمة مفاجئة لدى الإعلان عنها رسمياً كذلك لتسهيل تمرير القانون بعد ذلك من قبل البرلمان مع انخفاض الضغوطات الشعبية".

المصدر، أوضح بان "الحكومة أبلغت قادة الكتل السياسية بانه دون اللجوء الى تلك الإجراءات فانها لن تستطيع صرف رواتب الموظفين مطلقاً".

يذكر أن مسودة مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2021 قد سربت ، الخميس الماضي ، وتضمنت سعراً مفاجئاً في صرف الدولار حيث الحكومة تثبيته بـ 1450 ديناراً للدولار الواحد ، وهو ما اعلن عنه البنك المركزي العراقي رسمياً مساء اليوم .

كما تضمنت النسخة المسربة خفض المخصصات الممنوحة لموظفي الدولة.









باسنيوز