أعلن نائب رئيس لجنة الزراعة والموارد المائية في مجلس النواب العراقي أن نتائج محاولات استعادة مستحقات فلاحي إقليم كوردستان للأعوام 2014 و2015 و2016 لا تزال غير واضحة.

و قال نائب رئيس لجنة الزراعة والموارد المائية في مجلس النواب العراقي، محمد أمين فارس، إنه تم التطرق في آخر اجتماع لهم مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، إلى مسألة مستحقات فلاحي إقليم كوردستان للأعوام 2014 و2015 و2016.

وأشار فارس إلى أن بلاسخارت أبدت استغرابها لعدم صرف تلك المستحقات لفلاحي إقليم كوردستان، وتعهدت بمفاتحة رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، حول مستحقات فلاحي إقليم كوردستان.

وأضاف النائب محمد أمين فارس: "قمنا بجمع أكثر من 50 توقيعاً لنواب من كافة الكتل في مجلس النواب العراقي للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيقية في مسألة مستحقات فلاحي إقليم كوردستان للأعوام 2014 و2015 و2016".

لم يتسلم فلاحو إقليم كوردستان مستحقاتهم المالية للأعوام 2014 و2015 و2016، ويقول كثير منهم إن عدم تسديدها جاء بـ"قرار سياسي" من رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي.

وحسب نائب رئيس لجنة الزراعة والموارد المائية في مجلس النواب العراقي سيكون هدف اللجنة هو الكشف عن مصير المبلغ المالي الذي صرف في حينه وبقرار من رئيس الوزراء العراقي الأسبق، حيدر العبادي، لوزارة التجارة الاتحادية لغرض تأمين مستحقات الفلاحين.

وشدد فارس على أنهم سيحاولون إدراج فقرة في الموازنة الاتحادية العراقية لسنة 2021 تخص مستحقات فلاحي إقليم كوردستان للأعوام 2014 و2015 و2016.

وقال: "يضم قانون تمويل العجز المالي تخصيص 150 مليار دينار للقطاع الزراعي، لكن وزارة التجارة العراقية تريد صرف هذا المبلغ لفلاحي وسط وجنوب العراق".

وكشف فارس أنه سيتم في الأيام المقبلة صرف ثلاثة مليارات دينار عراقي لفلاحي إقليم كوردستان، ليبلغ مجموع ما تم صرفه من مستحقاتهم للسنة الحالية 38 مليار دينار فقط من أصل 200 مليار دينار.

689 مليار دينار هو قيمة مستحقات فلاحي إقليم كوردستان بذمة الحكومة الاتحادية العراقية منذ 2014 وحتى 2016، يضاف إليه 47 مليار دينار قيمة مستحقاتهم لدى الحكومة عن العام 2017، وكانت هذه المستحقات وباستمرار محوراً للمباحثات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.







rudaw