أكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، يوم الخميس، أن الإجراءات التي قامت بها الحكومة العراقية من خلال اللجوء إلى الاقتراض لدفع الرواتب قد أجلت الأزمة المالية فقط إلى عام ٢٠٢١ ولم تجد لها حلاً، وبالتالي فإن الأزمة الاقتصادية الحقيقة سوف يتبين أثرها في العراق خلال ٢٠٢١ وكذلك فإن جميع دول العالم سوف تتأثر بها ولكن بنسب متفاوتة.

وأشار المشهداني : إلى أن «جميع الأبحاث والدراسات الاقتصادية العالمية تشير إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية سوف تستمر إلى نهاية عام ٢٠٢٣ ولن تتعافى قبل تلك المدة لحين زوال تأثيرات جائحة فيروس كورونا في حال نجح اللقاح باحتواء انتشار الفيروس وساهم في عودة الحياة إلى طبيعتها في جميع دول العالم وانتهاء التقييد على السفر والتنقل».مبيناً بأن «الحكومة العراقية عليها ضغط النفقات غير الضرورية والسعي لزيادة الإيرادات غير النفطية، وهذا ما لم تفعله إلى غاية هذا اليوم، وعليها الإسراع بذلك، حيث أن الورقة البيضاء التي أعلنتها للإصلاح الاقتصادي لن يكون لها تأثير على الأزمة في الوقت الراهن، وتحتاج إلى سنوات طويلة لكي يكون لها تأثير إيجابي».









باسنيوز