قال النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في البرلمان العراقي حسن آلي احمد ، اليوم الاحد ، ان تمرير قانون تمويل العجز المالي من دون حضور المكون الكوردي يعد خرقاً للدستور، مبيناً أن الاقتراض بحسب الدستور يتطلب موافقة جميع الكتل السياسية الممثلة للمكونات سواء الكورد أو العرب أو الأقليات من التركمان وغيرهم.

مضيفاً ، أنه بالرغم من عقد الاجتماعات المتواصلة بين الكتل الكوردستانية والكتل الشيعية والسنية على قانون تمويل العجز المالي للوصول الى صيغة نهائية لغرض التصويت ، إلا ان القانون تم تمريره من دون الكورد.

وتابع النائب الكوردي ، انه كان يفترض تثبيت حصة الاقليم في القانون، لافتا الى ان حجة الكتل الاخرى بان اقليم كوردستان لم يسلم واردات النفط الى شركة التسويق الوطنية سومو.

مشيراً ، الى ان تمرير قانون الاقتراض فيه جانبان : الأول مخالفة قانونية لكونه لا يجوز تمرير القوانين المصيرية والمهمة في البلد من دون وجود شراكة وتوافق وطني، والآخر أن تمريره لن يضع حلولاً للأزمة المالية الراهنة وستكون له تداعيات سلبية على البلد.

مشدداً ، على ضرورة أن يبدأ وفد من حكومة اقليم كوردستان زيارة الى بغداد للبدء بمباحثات جديدة، مبيناً أن أمام الكورد خياران اما تسليم واردات النفط إلى بغداد والالتزام بالاتفاق أو الامتناع عن تسليم الواردات والانسحاب من العملية السياسية.











باسنيوز